أقرت لجنة العمل والتنمية في مجلس الأعيان، مشروع قانون معدل لقانون تنظيم العمل المهني العقار لسنة 2022 كما ورد من مجلس النواب.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، برئاسة العين عيسى حيدر مراد، وحضور وزيرة الدولة للشؤون القانونية الدكتورة نانسي نمروقة، ووزيرة العمل نادية الروابدة، وممثلين عن قطاع العمل والعمال وغرفتي الصناعة والتجارة في المملكة.

وأكد العين مراد أهمية مشروع القانون للمساهمة في التخفيف على المواطن من ناحية الإجراءات المتبعة في عملية تنظيم المحلات المهنية وتصنيفها إلى مهن، وتمكين وزارة العمل من القيام بمهامها الموكلة إليها بموجب هذا القانون.

وأشارت الروابدة، إلى أن القانون المعدل جاء لتصنيف المحلات نظر لوجود صعوبات فنية في السابق، وتخفيف الإجراءات على المواطن، ومواده تحدد الشروط الخاصة ضمن تصنيفات، كما سيجري وضع تعليمات لتسهل عمل الوزارة والمواطن، كما أن التعديل يصنف المحال والعمالة فيها لحماية لحقوق العامل ولتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطن.

بدورها، قالت نمروقه إن الغاية من تجويد بعض النصوص جاء لتبسيط الإجراءات في العمل المهني وتنظيمها، وتحقيق التوازن بين العامل وصاحب العمل من خلال التصنيفات الموضوعة، والتأكيد على وجود مهلة كافية لتصويب الأوضاع لأصحاب العمل بعد التصنيف الجديد، لافتة إلى أن التعديل يشمل الشخص الذي يمارس المهنة ضمن إجازة مزاولة المهن