تشكل التعهدات المالية التي شهدها مؤتمر الأطراف (COP28) في دولة الإمارات للمساهمة في الجهود الحالية في مواجهة أزمة المناخ، دفعة قوية للعمل المناخي على المستوى العالمي، وخطوة تحفيزية لتمويل جهوده.

كما تعبر التعهدات عن روح التضامن والتعاون بين الدول الأطراف في مواجهة التحدي الأكبر الذي يهدد البشرية والكوكب.

أيضاً تؤكد تلك التعهدات على الدور الريادي والمسؤول الذي تلعبه دولة الإمارات العربية المتحدة في دعم الجهود المناخية والخضراء، وتعكس التزامها بالتصدي للتحديات المناخية والتحول إلى اقتصادات خضراء ومرنة.

في اليوم الأول من COP28، افتتحت أعمال المؤتمر بتقدم مُبكر أعطى إشارة قوية بحجم النتائج الإيجابية المنتظرة، وذلك بالإعلان رسمياً عن صندوق جديد لمواجهة الكوارث المناخية.

فيما أعلنت دولة الإمارات عن المساهمة بقيمة 100 مليون دولار، كذلك ألمانيا بنفس المبلغ في ترتيبات صندوق كوارث المناخ، علاوة على بريطانيا التي قدمت تعهدات بقيمة 75 مليون دولار، واليابان بـ 10 مليون دولار، والولايات المتحدة 17.5 مليون دولار.

خطوات في الاتجاه الصحيح

وفي هذا الصدد، اعتبر مدير مركز رؤية للدراسات الاقتصادية، بلال شعيب، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، أن التعهدات التي شهدها COP28 بمثابة دفعة في الاتجاه الصحيح لتمويل الحلول المناخية.

وثمن البدء خلال الفترة الأخيرة في مناقشة جدولة الديون المستحقة على الدول النامية لإفساح المجال أمام الموازنات العامة لتلك الدول للإنفاق على مواجهة الآثار السلبية على التغيرات المناخية؛ لتتمكن من تطوير الآلات والمعدات والبنى التحتية، والتوسع في الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة للحد من آثار التلوث البيئي.

وقال إن الدول المتقدمة تدرك حجم المسؤولية الدولية تجاه الدول الناشئة والنامية فيما يتعلق بقضايا المناخ، والتي تعد موضوع الساعة، لا سيما أن تلك الأزمة لا تتوقف على حجم الظواهر الطبيعة ولكن على حجم التقديرات الاقتصادية التي خلفتها التغيرات المناخية والتي أضرت بالدول المتقدمة والنامية على حد سواء أيضاً.

ونبّه بأن التغيرات المناخية في العالم كله سواء فيضانات أو أرتفاع درجات الحرارة في بعض الأماكن أو انخفاضها في أماكن أخرى هي عوامل كان لها تأثير كبير جدًا على عديد من الأوجه، من بينها مردود المحاصيل الزراعية، وناتج الرقعة الزراعية، علاوة على ظاهرة التصحر المنتشرة في الدول العربية، وكذلك ظاهرة الجفاف، فضلاً عن انخفاض في الإنتاجية وحجم المعروض من السلع الاستراتيجية، ومع زيادة في الطلب أدى إلى ارتفاع في حجم الأسعار، وهذا يعني ارتفاع حجم التضخم تباطؤ النمو الاقتصادي.

ومع حالة تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي أصبحت الدول النامية غير قادرة على دفع مستحقات العالم المتقدم وخاصة فيما يتعلق بالقروض التي حصلت عليها من مؤسسات التمويل العمالية.

وكذلك فإن الدول النامية غير قادرة على تطوير البنية التحتية لها وفق تقارير سبق إصدارها.

ويضيف: ظاهرة التغير المناخي الآن تهدد أكبر اقتصادات العالم، وخاصة بعد أن أدركت الدول النامية قيمة ما تمتلكه من الثروات الطبيعية، وبالتالي تأتي أهمية تلك التعهدات المالية لخدمة مصالح جميع الأطراف.

ويُعد صندوق "ألتيرّا" الاستثماري، بمثابة خطوة استراتيجية تدشن مرحلة جديدة من التمويل المناخي الدولي، طبقاً لما أكده وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات، ورئيس مؤتمر الأطراف COP28، الدكتور سلطان الجابر.

"ألتيرّا" سيكون صندوقا استثماريا استثنائيا يحقق نقلة نوعية في جذب رؤوس أموال القطاع الخاص.

يُتوقع أن يحقق الصندوق أثراً إيجابياً مضاعفاً في الاستثمار المناخي من خلال حجم تمويله الكبير وبنيته المبتكرة.

الإعلان عن الصندوق يدعم خطة عمل رئاسة COP28 وجهود الإمارات لتوفير التمويل المناخي بشكل كاف وميسَّر وبتكلفة مناسبة للجميع.

وستسترشد استثمارات "ألتيرّا" بأربع ركائز أساسية تتماشى مع خطة عمل COP28 لمعالجة أزمة المناخ وهي: (تحقيق انتقال منظّم ومسؤول ومنطقي وتدريجي وعادل في قطاع الطاقة، والحد من الانبعاثات الصناعية، وتشجيع ودعم المعيشة المستدامة، وتطوير ونشر تكنولوجيا المناخ).

تحديات هائلة

من جانبه، يقول رئيس مركز القاهرة للدراسات والأبحاث، الدكتور خالد الشافعي، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن "التحديات المناخية كبيرة، حيث تخطى حجم الخسائر الكارثية التي سببها التغير المناخي إلى الآن الـ 200 مليار دولار، هذا بخلاف الكوارث المستقبلية، وهو ما يتطلب المزيد من الجهود.

وكانت منظمة Christian Aid قد قدرت الخسائر العالمية جراء أبرز الكوارث المناخية التي شهدها العالم العام الماضي بنحو 200 مليار دولار. فيما تشير تقديرات أوردتها دراسة لمؤسسة ماعت بالقاهرة، إلى أن خسائر الاقتصاد العالمى بسبب تغير المناخ تصل إلى 23 تريليون دولار بحلول العام 2050".

ويشدد الخبير الاقتصادي على أهمية وجود آلية لإنفاذ تلك التعهدات من جانب الدول المعنية والمؤسسات المختلفة، لا سيما الدول الكبرى التي هي صاحبة النصيب الأكبر من إصدار الانبعاثات، مع التأكيد على كونها ليست "تبرعات" وإنما هي ضمن أدوات التعويض اللازمة للدول الأكثر تأثراً بالتغير المناخي رغم محدودية مشاركتها في الانبعاثات.

وتعالج التعهدات الأخيرة التي تم الكشف عنها خلال أعمال المؤتمر في أول أربعة أيام، عديداً من نقاط الخلل التي تواجه ملف التمويل، لا سيما فيما يتعلق بتمويل التكيف بشكل خاص. وتُنتظر المزيد من المساهمات، لا سيما وأن الأرقام الصادرة عن الأمم المتحدة تشير إلى أنه "يجب استثمار حوالي 4 تريليونات دولار سنويًا في الطاقة المتجددة حتى العام 2030 - لاسيما في التكنولوجيا والبنية التحتية - للوصول بالانبعاثات إلى مستوى الصفر بحلول العام 2050".

ويشار إلى أن إجمالي الاستثمارات العالمية في سياق التحول للطاقة منخفضة الكربون في 2022 ارتفع بنسبة 31 بالمئة، وصولاً إلى 1.1 تريليون دولار، وفق البيانات الواردة باتجاهات الاستثمار في التحول الطاقوي "2023 الصادر عن مؤسسة "بلومبرغ".

وتحتاج الدول النامية استثمارات في الطاقة المتجددة بحوالى 1,7 تريليون دولار سنويا، لكنها ما زالت بعيدة عن ذلك الرقم، إذ جذبت استثمارات أجنبية مباشرة في الطاقة النظيفة بقيمة 544 مليار دولار فقط في العام 2022، بحسب مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد).

استثمارات

وتحتاج الدول النامية إلى استثمارات في الطاقة المتجددة بنحو 1,7 تريليون دولار سنويا، لكنها ما زالت بعيدة عن ذلك الرقم، إذ جذبت استثمارات أجنبية مباشرة في الطاقة النظيفة بقيمة 544 مليار دولار فقط في العام 2022، بحسب مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد).