وأكد التلهوني بحضور وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، أهمية العقوبات البديلة كتطور مهم في نظام العقوبات الأردني لما لها من حفظ لكرامة المواطن، وتجنب المحكوم عليه اضرار السجون ومساوئها، ولكونها تعد مفهوما عقابياً حديثاً يستثمر العقوبة بعمل مجتمعي، بما يعود بالفائدة على المجتمع والأشخاص المحكوم عليهم.

وأوضح أن الزيارة جاءت للاطلاع والنظر في آلية تطبيق هذه العقوبات وترجمتها على أرض الواقع وكيفية تنفيذها، والتي لا تقل أهمية عن العقوبة بحد ذاتها، لافتاً إلى أن هذه العقوبات تشمل الأشخاص الذين ارتكبوا الجريمة لأول مرة، لاعطائهم فرصة لاصلاح انفسهم بعيداً عن الآثار السلبية للسجون.

من جهته، قال الخلايلة إن العقوبات البديلة جاءت للعديد من الأسباب من أهمها الردع الخاص للمحكوم عليهم من خلال خدمتهم لمجتمعهم في سبيل إصلاحه، والردع العام للمجتمع المحلي، والتخفيف من ظاهرة اكتظاظ السجون، موضحاً سعيه لعمل لجنة مختصة تقوم بتحديد البرامج ليكون حجم العقوبة يتماشى مع مستوى الجرم.

وأشار مدير أوقاف عمان الأولى غالب الزعارير، إلى أن هذه العقوبات تشمل جرائم الجنح وبعض من الجرائم الجنائية والتي لا تزيد مدة حبسها على سنة، لافتا إلى آلية تطبيقها من خلال سؤال المحكوم عليه اذا كان راغباً في تطبيق هذه العقوبات، بحيث يتم وضع برنامج زمني معين ضمن الساعات المحكوم بها والتي يحكم عليه من قبل القاضي.

وحضر اللقاء الأعيان :الدكتور إبراهيم البدور، الدكتور محمود ابو جمعة، سعود العدوان، وعبلة العماوي.