وبحسب لائحة الاتهام فإنه:" لم يتم ادراج المعلومات في سجل ووثائق الطائرة بصورة صحيحة فيما يتعلق بواقعة محاولة الطائرة الاقلاع بتاريخ 26/7/2021 وعدم تمكنها من ذلك بسبب خلل فني و لم يتم ادراج هذه المعلومة في سجل الطائرة وتم انكار هذه الواقعة من قبل الشركة و من الفريق العامل في الطائرة ".

كما تبين:" أن عملية اقلاع الطائرة و نقلها الى الى دولة غير عربية متفق عليه من خلال كمية الوقود التي عبئت في خزان الطائرة، فهي كمية كبيرة تسمح للطائرة بالاقلاع الى دولة خليجية".

وتبين اللائحة أنه:" بالاستماع لشهادة المفوض عن الجهة المشتكية (هيئة تنظيم الطيران المدني) طلب الادعاء وباستجوابه للمشتكى عليهم انكروا الجرم المسند اليهم وعليه جرت الملاحقة".

وبينت إجراءات التحقيق انه:"بعد ورود كتاب دائرة النائب العام رقم (ن ع ع /1/9627) تاريخ 4/8/2023 ومرفقه كتاب هيئة تنظيم الطيران المدني رقم (6/51/313/2034) تاريخ 2/8/2022 ومرفقاته وبعد قيده قضيه تحقيقيه بوشر بالتحقيق وتم الاستماع الى شهادة المفوض عن الشركة المشتكية وتسعة شهود من المختصين في هيئة الطيران وتم استجواب المشتكى عليهم من المفوض عن الشركة ومجموعهم 19 متهما إضافة إلى شركة الطيران الخاصة فيما يتعلق بتزوير شهادة صلاحية الطائرة، ولزوم محاكمتهم تسعة متهمين(من بينهم الشركة) عن هذه الجرائم أمام محكمة جنايات عمّان صاحبة الصلاحية والاختصاص على أن تتم محاكمة باقي المشتكى عليهم والبالغ عددهم 11 متهما عن الجنح المسندة إليهم أمام ذات المحكمة تبعا وتوحيدا لوجود التلازم".