بدأت الحكومة الإسرائيلية في الترويج لرسالة بسيطة منذ هجوم حماس على المستوطنات في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وهي رسالة فحواها أن "الأسلحة تنقذ الأرواح"، فيما ضغط وزير الأمن القومي المتشدد إيتمار بن غفير لتخفيف شروط ترخيص الأسلحة، ودعم إنشاء المزيد من "فرق الاحتياط" المدنية لتقوية المستوطنات في الضفة الغربية، بحسب ما نشرت صحيفة Washington Post الأمريكية، 9 ديسمبر/كانون الأول 2023. 

بموجب نظام معالجة الطلبات السريع، تلقت وزارة "بن غفير" خلال الشهرين الماضيين أكثر من 256 ألف طلب لحمل أسلحة نارية خاصة، بحسب ما ذكرته الوزارة في تحديثها الأسبوع الماضي، بينما تلقّت الوزارة نحو 42 ألف طلب فقط طوال العام الماضي.

وقالت درور سادات، المتحدثة باسم منظمة بتسليم الحقوقية الإسرائيلية: "تنص سياسة إسرائيل القائمة منذ زمن على أن الأيدي تضغط الزناد سريعاً حين يتعلق الأمر بالفلسطينيين. لقد تعرض العشرات للقتل على مر السنوات دون أن يشكلوا أي خطر، ومنهم نساء وقُصَّر".

ويُمكن القول إن الأسلحة النارية التي يحملها الشباب الإسرائيلي على ظهره في العلن، خلال فترة الخدمة العسكرية الإجبارية، هي مشهد مألوف داخل المدن والمستوطنات في هذا البلد شديد التحصين.

وكانت معدلات ملكية الأسلحة الخاصة في ارتفاع حتى قبل الحرب، لكن الاهتمام بملكية الأسلحة الخاصة انفجر بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول بدرجةٍ تُمثل تحولاً كبيراً، خاصةً داخل بلد اعتاد مواطنوه على الثقة في الجيش والشرطة لحمايتهم، كما كانت الضوابط الصارمة نسبياً تُقيِّد انتشار الأسلحة النارية.

فقبل الحرب كان حصول المدنيين على رخصة سلاح يتطلب العيش أو العمل في منطقةٍ تُعتبر عرضةً لمخاطر أمنية مرتفعة، مع تقديم تقرير صحي مُوقع من طبيب، والخضوع للتدريب، وإثبات قدرة الشخص على استخدام السلاح بشكلٍ آمن. وكانت التراخيص تقتصر على السماح لحاملها بامتلاك سلاح واحد و50 رصاصة.

ولا شك أن حملة تخفيف القواعد تعكس الخوف العميق الذي يسيطر على المجتمع الإسرائيلي بعد هجوم "طوفان الأقصى"، حيث استغرق الجيش ساعات من أجل الاستجابة.

 

** فرق أمن مدنية

من جانبه دافع بن غفير عن تسليح المدنيين، إذ ضغط الوزير المتطرف من أجل توسيع المنطقة الجغرافية التي تُتيح للمواطنين العاديين الحصول على تراخيص، وسرّع عملية معالجة التراخيص، وسلّح فرق الأمن المدنية.

وبنهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول، أصبح هناك 600 فريق أمن مدني نشط في جميع أنحاء الأراضي المحتلة، وفقاً لمُفوَّض الشرطة. واحتوت مدينة القدس بمفردها على 15 فريقاً.

فيما شاهد صحفيو Washington Post فريق أمن مدنياً ناشئاً أثناء تدريبه في القدس، خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول، حيث تدرّب الـ15 رجلاً باستخدام أجهزة الاتصال اللاسلكي التي حصلوا عليها مؤخراً داخل قبو بناية سكنية فاخرة، ثم شقوا طريقهم نحو مرآب سيارات تحت الأرض ليصرخوا، ويتقدموا، ويركضوا في تشكيلات مستخدمين المسدسات.

وينظر المتطوعون المسلحون في القدس وحيفا إلى المدنيين الفلسطينيين داخل إسرائيل باعتبارهم من الطابور الخامس.

إذ قال إلياهو غيف، الذي يُنظم الدورات التدريبية في القدس: "يمكنك أن تشعر بحجم التوتر في الشارع، والهجمات تأتي من جانب تلك الجماعة، جماعة العرب".

كما ضاعف ميدان الرماية ومركز التدريب Caliber 3، الواقع داخل تجمع مستوطنات جوش عتصيون، عدد الحصص اليومية للتدريب على التعامل مع الأسلحة. ويستقبل المركز الراغبين في الحصول على التراخيص وحاملي التراخيص الراغبين في تنشيط مهاراتهم.

بينما قدّمت السلطات الإسرائيلية البنادق للمتطوعين في جوش عتصيون وفقاً لشلومو نعمان، رئيس البلدية.

وقال نعمان: "منحنا الجيش أسلحة أفضل بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وهي من نوعية الأسلحة التي يراها الجيش مناسبة". ووصف نعمان تلك الأسلحة بأنها "أسلحة رشاشة". وأردف: "هذه أسلحة الجيش، أي أنه يمنحنا إياها ثم يستردها لاحقاً بناءً على الوضع الراهن".

فيما أعربت درور عن قلقها حيال "التوزيع المفرط للأسلحة" على مستوطني الضفة الغربية، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، لأن هؤلاء المستوطنين "يستخدمون تلك الأسلحة لتهديد ومهاجمة الفلسطينيين".

وأضافت درور: "هذه السياسة لها نتائجها على الأرض، ويتمثل ذلك في استمرار القتل والاستخدام المفرط للقوة".

يُذكر أن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة سجّل 320 هجوماً للمستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

وقد أثارت زيادة معدلات عنف المستوطنين قلق إدارة بايدن، التي تفكر حالياً في الموافقة على بيع 24 ألف بندقية أمريكية للحكومة الإسرائيلية بمبلغ 34 مليون دولار. 

حيث قال المسؤولون الإسرائيليون لنظرائهم الأمريكيين إن تلك البنادق ستكون مخصصة لاستخدام قوات الشرطة، لكن المخاوف لا تزال قائمة من أن الحكومة اليمينية المتطرفة في البلاد ستقدم السلاح للمدنيين، وذلك بحسب تصريحات مصادر مطلعة تحدثت شريطة سرية الهوية لنقاشها محادثات حساسة.

ورداً على "اعتداءات إسرائيلية يومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته"، شنت حركة "حماس" في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، هجوماً استهدف مستوطنات وقواعد عسكرية بمحيط غزة، وقتلت نحو 1200 إسرائيلي وأصابت نحو 5431 وأسرت 239، بادلت العشرات منهم، خلال هدنة إنسانية استمرت 7 أيام حتى 1 ديسمبر/كانون الأول الجاري، مع إسرائيل التي تحتجز في سجونها 7800 فلسطيني.

ومنذ ذلك اليوم، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً على غزة خلّفت حتى مساء الثلاثاء 16 ألفاً و248 شهيداً، بينهم 7112 طفلاً و4885 امرأة، إضافة إلى 43 ألفاً و616 جريحاً، فضلاً عن دمار هائل في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.