بقلم : المحامي الدولي فيصل الخزاعي الفريحات

        الجرائم البربرية والهمجية ألتى ترتكب اليوم في غزة ليست إسرائيل وحدها ألتي تقوم بها وإنما بمعية الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، فالسلاح الذي يستخدمه الجيش الإسرائيلي هو سلاح أميريكي، وحتى هذه الحرب تقوم بتمولها الإدارة الأميريكية، ومع هذا يقال  بأن الإدارة الأميركية تعتبر أن السلطة الفلسطينية هي الخيار الوحيد للتعامل معها بصفتها كياناً سياسياً ومؤسسياً، إلا أن المسؤوليين الأميركيين يعتقدون أن تلك السلطة لا تحظى بالصدقية اللازمة لأستعادة حكمها لقطاع غزة، فيما يربط الرئيس الفلسطيني محمود عباس عودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة بوجود حل سياسي شامل، وليس أمنياً.

        يأتي ذلك فيما يرفض رئيس الوزراء الإسرائيلي النتن ياهو تسلم السلطة الفلسطينية مهامها في غزة، بزعم تمويلها للإرهاب، ودعم عائلات الإرهابيين، هذا وفي ما يشبه الأجواء ألتى رافقت ولادة خطة خارطة الطريق في عام 2002، تسعى واشنطن ودول أوروبية إلى إجراء إصلاحات في السلطة الفلسطينية لإحيائها، بحيث تكون قادرة على تلبية تطلعات وحاجات الشعب الفلسطيني وفقاً للمتحدث بأسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي،  وكانت قد نصت الخطة ألتي جاءت في أوج الإنتفاضة الثانية على أن السلام لم يتحقق إلا من خلال إنهاء العنف والإرهاب، وعندما يصبح لدى الشعب الفلسطيني قيادة تتصرف بحزم ضد الإرهاب وراغبة وقادرة على بناء ديمقراطية فاعلة ترتكز إلى التسامح والحرية، لكن تلك الخطة لم تفضِ إلى إتفاق على الحل الدائم ونهاية الصراع مع نهاية عام 2005 كما نصت بنودها، وتبدي السلطة الفلسطينية إستعدادها لتسلم كامل صلاحياتها في قطاع غزة، لكن بشرط أن يكون ذلك ضمن حل سياسي يضمن إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 67، كما أن السيد محمود عباس يبقى يطالب بتنفيذ حل الدولتين عبر حصول دولة فلسطين على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة بقرار من مجلس الأمن الدولي، وعقد المؤتمر الدولي للسلام، من أجل توفير الضمانات الدولية والجدول الزمني للتنفيذ، وكان قد أشار السيد محمود عباس إلى أن الحلول الأمنية والعسكرية أثبتت فشلها، ولن تحقق الأمن والأستقرار للمنطقة، وفيما ترفض حركة حماس التدخلات الخارجية لرسم معالم ما بعد الحرب الإسرائيلية على غزة، فإن دولاً عربية تعتبر أنه من السابق لأوانه كيف سيتم حكم غزة، لأنهم غير متأكدين من النتيجة النهائية لهذا العمل العسكري ألذي تقوم به إسرائيل، في وقت تعتبر الأردن ومصر منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني وأن الشعب الفلسطيني هو من يحدد من سيحكمه، لكن إسرائيل تشدد على أنه في اليوم التالي ما بعد حماس، يجب أن تكون غزة منزوعة السلاح، وهناك قوة واحدة فقط يمكنها أن تكون مسؤولة عن ذلك، وهي الجيش الإسرائيلي، و يبقى يصر النتن ياهو على رفض عودة السلطة الفلسطينية، واستمرار الحرب ضد قطاع غزة حتى إنهاء حكم حركة  حماس وقوتها العسكرية، مع بقاء الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة لفترة غير محددة، وكانت قد أشارت وثيقة مسربة لوزارة الإستخبارات الإسرائيلية إلى تفضيل إسرائيل تهجير فلسطينيي قطاع غزة إلى مصر على عودة السلطة الفلسطينية إلى القطاع، واعتبرت الوثيقة عودة السلطة إلى غزة وإنهاء الإنقسام بين حركتي حماس إنتصاراً غير مسبوق للحركة الوطنية الفلسطينية، لأنه سيمهد الطريق لإقامة دولة فلسطينية، ويقال اليوم بأن هناك مباحثات مع مسؤولين أميركيين لوضع خطة لما بعد الحرب، ووضع آلية لعودة السلطة إلى غزة، ويقال أيضاً بأن السلطة الفلسطينية لن تذهب إلى هناك وفق خطة عسكرية إسرائيلية، وهناك وجود تباينات أميركية ــــ إسرائيلية حول أموال المقاصة الفلسطينية، وإقامة إسرائيل منطقة عازلة في القطاع، وبقاء السيطرة الإسرائيلية عليه، وأن الولايات المتحدة لا تمارس ضغوطاً على إسرائيل لإعادة الأموال، أو القبول بعودة السلطة الفلسطينية إلى غزة، وأن السلطة الفلسطينية ستعود إلى قطاع غزة فقط ضمن حل سياسي، وبأنها ليس شرطياً أو وكيلاً أمنياً عند إسرائيل، وأن هناك إمكانية تعزيز فريق أمني بريطاني موجود في رام الله منذ سنوات لمساعدة السلطة الفلسطينية على إعداد نفسها لتولي إدارة قطاع غزة، ويعتبر الرفض الإسرائيلي لعودة السلطة الفلسطينية إلى غزة غير نهائي، مع ترجيح خروج نتنياهو من الحكم بعد الحرب الإسرائيلية الحالية، بسبب إخفاقاته وفشله في منع هجوم حركة حماس في السابع من تشرين أول/ أكتوبر الماضي، والأحتجاجات الشعبية ضد تعديلاته القضائية، وأن الحديث الأميركي عن عودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة غير منفصل عن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وأن ذلك الحديث يهدف إلى إعطاء الحرب غطاءاً سياسياً أميركياً، وهناك تحذيراً من إستدراج السلطة الفلسطينية لتصبح جزأً من الأطراف ألتي تتحمل مسؤولية ما يجري حالياً في قطاع غزة لأن ذلك يعد خطاءاً إستراتيجياً كبيراً، لذا يجب على الفلسطينيين ألا يقعوا في خطأ عام 2002، عندما وافقوا على خطة خارطة الطريق حتى في ظل رفض ثم تحفظ إسرائيل على بنودها، خاصة وأن الوضع الآن يشبه بما كان عليه في أوج الإنتفاضه الثانية، عندما طالبت الولايات المتحدة الأمريكية الفلسطينيين بإصلاحات سياسية وأمنية ومالية في السلطة الفلسطينية للإيفاء بمتطلبات عملية السلام، وكمراقب ومتابع للشأن الفلسطيني فأن حديث  الولايات المتحدة الأمريكية عن حل الدولتين يتوجب أن  يوجه لإسرائيل ألتى يرفض مسؤولوها الحل ويتفاخرون بإفشاله، وليس إلى الفلسطينيين في ظل تأييد أهم قوتين سياسيتين لديهم، فتح وحماس، " حل الدولتين "، هذا وكانت حركة حماس قد  أصدرت وثيقة سياسية في عام 2017 أيدت في بندها الـ20 حل الدولتين كصيغة وطنية مشتركة، هذا وستستخدم حركة حماس  ورقة الأسرى الإسرائيليين لديها ليس للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين فقط، بل للضغط على إسرائيل للأنسحاب الكامل من قطاع غزة، وفك الحصار عن القطاع، وإعادة الإعمار، وستكون حركة حماس منفتحة حينها على إمكانية إعادة ترتيب السلطة الفلسطيينة، فهي قد لا تمانع بإدارة السلطة لغزة لكنها تبقى متمسكة ومحتفظة بسلاحها.

       أما مطالبة السلطة الفلسطينية بأن تكون عودتها إلى غزة ضمن حل سياسي كامل للقضية الفلسطينية، فهذه الخطوة تهدف إلى رمي الكرة في الملعب الأميركي والإسرائيلي كما أن ذلك سيخلق تباينات بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وقد تكون دعوة الولايات المتحدة الأمريكية لإصلاح السلطة الفلسطينية حق يراد به باطل خاصة وأن إسرائيل هي من أضعفت السلطة الفلسطينية وقوضت صلاحياتها، وأذلت قادتها عبر سياستها التهويدية، واستمرارها بقتل الفلسطينيين، لذا يبقى بحث الولايات المتحدة عن حلول بعد حركة حماس ما هو إلا بضاعة لا تشترى، فمن يريد حل الدولتين عليه إتخاذ إجراءات عملية ملموسة للبدء بتنفيذه على الأرض، ويبقى الوضع السائد اليوم في غزة محرج جدأ، خاصة وأن العالم كله يتفرج على المجازر ألتي ترتكبها إسرئيل دون أي تحرك.