نفى رئيس اللجنة القانونية النيابية، غازي الذنيبات، وصول اللجنة أي مذكرة تتعلق بالعفو العام، مُضيفًا أن "القانونية النيابية" تعتبر أحذ الأذرع التشريعية والرقابية لمجلس النواب.

وعرض الذنيبات الأحد خلال لقاء اللجنة القانونية أعضاء مشروع الزمالة البرلمانية، التابع لصنودق الملك عبدالله الثاني للتنمية، أبرز المهام المناطة بعمل اللجنة، كدراسـة القوانيـن والاقتراحـات بقوانيـن التـي تتعلـق بالدستور والانتخاب الـعـام والتشريعات المدنية والجنائيـة والحقوقية والمحاكـم والتنظيـم القضائي والاتفاقيـات القضائيـة وقوانين التنفيـذ والأحـوال الشخصية والجنسية.

وجرى دراسة النظام الداخلي للمجلس واقتراحات تعديله، ودراسة القضايا التي تتعلق بحصانة النواب، ومساعدة لجان المجلـس الأخـرى فـي صياغـة النصـوص التشـريعية، والنظـر فـي أي تصـرف يسـيء إلـى سـمعة المجلــس وهيبتـه وأعضائـه سـواء أكان تحـت القبـة أم خارجهـا، وفق الذنيبات.

وقال النواب: صالح الوخيان، محمد الهلالات، دينا البشير، رمزي العجارمة، حابس الشبيب، هيثم الزيادين، جعفر الربابعة، إن مشروع قانون حق الحصول على المعلومة جاء انسجامًا مع الاتفاقيات الدولية، وتماشيًا مع الممارسات الفضلى التي تحكم قوانين حق الحصول على المعلومة، بما يضمن تعزيز منظومة الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد، لتعزيز ثقافة حق الحصول على المعلومات وتمكين طالبيها من الحصول عليها.

وأجاب رئيس وأعضاء "القانونية النيابية" على أسئلة واستفسارات أعضاء مشروع الزمالة البرلمانية.