واصلت اللجنة المشتركة "القانونية والتوجيه الوطني والإعلام" النيابية، الاستماع لملاحظات الجهات المختصة فيما يتعلق بمشروع قانون معدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة 2019.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة، اليوم الأحد، بحضور، وزيرة الشؤون القانونية نانسي نمروقة، وأمين عام وزارة العدل، ومدير عام دائرة الإحصاءات العامة، ونائب محافظ البنك المركزي، ومدير الشؤون القانونية في وزارة الداخلية، ومفوضية المركز الوطني لحقوق الإنسان، ومدير الشؤون القانونية في وزارة الثقافة، بالإضافة إلى عدد من المعنيين.

وقال رئيس اللجنة القانونية النيابية، غازي الذنبيات، حسب بيان صحفي، إن اللجنة ستواصل الاستماع للملاحظات والاقتراحات حول مواد مشروع القانون، مضيفا أن هذا القانون يُعد المفتاح لجميع التعديلات القانونية بحق الحصول على المعلومة لحقوق الإنسان.

وأشار الذنيبات إلى أن "المشتركة النيابية" ستواصل مناقشة مواد مشروع القانون مع مختلف الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة، للخروج بصيغة توافقية تتماشى مع الممارسات الفضلى التي تحكم قانون حق الحصول على المعلومات، بما يضمن تعزيز منظومة النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد.

من جهتهم، أكد النواب الحضور، أحمد الخلايلة، وبسام الفايز، وعمر النبر، ومحمد الهلالات، ورمزي العجارمة، وهايل عياش، وسليمان أبو يحيى، وإسماعيل المشاقبة، ضرورة الإفصاح الاستباقي للمعلومة من الوزارات، ووضع آلية موحدة بجميع الوزارات لفهرسة وتنظيم المعلومات التي تتوافر لديها حسب الأصول المهنية والفنية، بالإضافة إلى تصنيف ما يتوجب اعتباره منها سريا ومحميا، حسب التشريعات النافذة بنشر المعلومات، فضلا عن تسهيل الحصول على المعلومة.

من جانبها، قالت نمروقة إن النشر الاستباقي يُعتبر من أهم مبادئ حق الحصول على المعلومة، مؤكدة أن القانون يحقق الاقتراب والتناغم مع المعايير الدولية.

وأوضحت أن إحدى مواد مشروع القانون يُلزم بأن يكون هنالك ضابط ارتباط لتوفير المعلومة في الوزارات، فيما الوزارة مطالبة في حال رصدت أكثر من طلب للمواطنين حول نفس الموضوع، أن تنشر المعلومة على موقعها الرسمي.

إلى ذلك، أشاد الحضور بمشروع القانون، كونه يحقق من نقلة نوعية وإعطاء حق للمراقبين والصحفيين بالحصول على المعلومة في بعض مواد القانون.