أظهرت الحكومة شفافية ومكاشفة عالية الاداء، عند اعلان نتائج الاختبار الوطني "بيزا” عبر وضع الاسباب والتحديات التي حالت دون تقدم الاردن في هذا الاختبار، واظهرت نتائج التقييم والذي كشف عن تراجع الاردن بمقدار ٥٨ دولة عن ٢٠١٨.
وبرغم عدم الزامية المشاركة في اختبار "بيزا " الدولي، الا ان اصرار الجهات التربوية في الاردن على المشاركة، سعيا منها لايجاد منطومة تعليمية لبيان ابرز الاسباب والتحديات التي حالت دون تقدم الاردن مقارنة بالسنوات السابقة.
وبالرغم من توقع وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، لهذه النتيجة جراء تبعات جائحة "كورونا" والتحديات التي تلم بالقطاع، الا ان الوزارة عكفت على اعداد برنامج لمعالجة الفاقد التعليمي التي سببتها مدة الجائحة على التعليم العام.
محافظة ذكر أن "بيزا" اختبار يتم اجراؤه كل 3 سنوات في ظل منظومة تعليمية مربكة نتيجة مناهج محدثة وانعدام قدرة عدد كبير منهم من الحصول على تعليم خلال نظام "عن بعد " والذي حاد نحو ٣٠٪ من الطلبة عن التعليم انذاك.
وزير الاتصال الحكومي الدكتور مهند المبيضين، أكد في حديثه خلال الندوة التي عقدت الاثنين، أن وضع اليد على مكامن الضعف والقصور لا يعتبر أمراً "مخجلاً” بل يعد وسيلة لإيجاد أنجع السبل للنهوض بالقطاع التربوي وايجاد حلول وتوصيات من شأنها ان تساهم بحل الكثير من العقبات التي تقف عثرة امام عملية التطوير.
ودلل على ذلك محافظة بأن اهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني وحرصه على تطوير جودة التعليم ومخرجاته لا يخفى على أحد، وهو ما يشير الى وجود ثغرات ملموسة على ارض الواقع تستوجب وضع الحلول الموضوعية والعلمية الكفيلة بمعالجتها، وكانت الورقة النقاشية السابعة لجلالته تحت عنوان "بناء قدراتنا البشرية وتطوير العملية التعليمية جوهر نهضة الأمة”، إضافة الى محور التعليم وسوق العمل ضمن الورشة الاقتصادية الكبرى التي عقدت في الديوان الملكي، والتي أظهرت اهتمام واسع باليات تطوير التعليم ودعوة صريحة للإسراع في تنفيذ مبادرات التعليم والتدريب للوصول الى موارد بشرية مؤهلة.
وبالإشارة إلى دور المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية الذي أشرف على تنفيذ هذه الدراسة في الاردن، والذي اظهر نتائج معمقة حول مواطن الضعف القوة في قطاع التعليم وفي سلطاته المختلفة الحكومية والخاصة ووكالة الغوث ومدارس اللجوء السوري.
وكان حريصاً على إظهار النتائج بكل حرفية، وقدم عدداً من التوصيات من أبرزها العمل على تضافر جميع الجهود الوطنية لتوظيف البيانات التي توفرها هذه الدراسة وغيرها من الدراسات في تحسين مستوى الأداء لدورة الدراسة اللاحقة التي ستعقد عام 2025.
ودعا أيضاً لضرورة أن تنال الاختبارات الدولية أولوية متقدمة في سياسات التعليم، لتشمل مختلف المستويات التعليمية، إضافة إلى تحفيز المعلمين وتكثيف التدريب الوجاهي لهم اثناء الخدمة وقبلها على المناهج المطورة، ومتابعة أثر التدريب داخل الغرف الصفية، وكذلك تحفيز الطلبة على بذل اقصى جهد لديهم اثناء التقدم للاختبارات الدولية جدية، وزيادة درجة الوعي لديهم بأهمية هذه الاختبارات.
كل هذه الجهود تجعل من سمعة التعليم الأردنية محل ثقة لاعتبار المراجعة الذاتية ومعالجة الثغرات والتحديات جانب مضيء لا يمكن انكاره كما ولها دور في إعلاء شأن التعليم وفرصة لتطويره وبشكل جاد.