والخدمة العسكرية إلزامية للرجال والنساء في دولة الاحتلال عند سن 18 عاما، وبعد ذلك يتم تصنيف الجنود في وحدات الاحتياط.

وطلبت السفارة من الإسرائيليين الراغبين في التجنيد التواصل مع ممثل جيش الاحتلال الإسرائيلي في أوروبا، وذلك عبر البريد الإلكتروني.

وفي 16 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قالت صحيفة غلوبس العبرية إن دولة الاحتلال استدعت مئات الآلاف من جنود الاحتياط ردا على هجمات حركة حماس، بما في ذلك الإسرائيليون الأميركيون الذين يعيشون بالولايات المتحدة، والذين يعودون إلى "إسرائيل" في رحلات جوية طارئة.

أصوات فرنسية غاضبة

وأثارت مشاركة مواطنين أجانب -يحملون الجنسية الإسرائيلية، في العدوان على قطاع غزة- ردود فعل في فرنسا وجنوب أفريقيا خلال الأيام الأخيرة.

وقال النائب الفرنسي توماس بورتيه في تغريدة عبر منصة إكس "بعثت رسميا برسالة إلى وزير العدل إيريك دوبوند موريتي، أطلب منه استخدام سلطته في التوجيه، حتى يتمكن من فتح تحقيقات بشأن 4 آلاف فرنسي موجودين على الجبهة في غزة، ضمن الجيش الإسرائيلي".

وأضاف الأربعاء الماضي "وفي حالة ارتكاب جرائم حرب، أطلب تقديمهم (الفرنسيين) أمام العدالة الفرنسية، كما سأحيل الأمر إلى المدعي العام عبر المادة 40" متابعا "وفيما يتعلق بجرائم الحرب التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية على حد سواء، فمن غير المقبول أن يشارك بها المواطنون الفرنسيون".

ولم تعلق حكومة الاحتلال الإسرائيلية أو الحكومة الفرنسية على تصريحات النائب الفرنسي.

رفض من جنوب أفريقيا

بدورها، قالت جنوب أفريقيا إن مواطنيها الذين يخدمون في جيش الاحتلال الإسرائيلي قد يواجهون الملاحقة القضائية في الداخل، حيث ندد الرئيس سيريل رامافوزا بالحرب التي تشنها دولة الاحتلال على قطاع غزة باعتبارها إبادة جماعية.

وقالت الخارجية إنها قلقة للغاية من التقارير التي تفيد بأن بعض جنود الاحتلال الإسرائيليين -الذين هم من مواطني جنوب أفريقيا- قد انضموا إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي للقتال في غزة، أو يفكرون في القيام بذلك.

وتابعت الوزارة -الاثنين الماضي- أنه من المحتمل أن يساهم مثل هذا الإجراء في انتهاك القانون الدولي، وارتكاب المزيد من الجرائم الدولية، مما يجعلهم عرضة للمقاضاة في البلاد، موضحة أن مواطني جنوب أفريقيا بحاجة إلى موافقة حكومية مسبقة للقتال بشكل قانوني في إسرائيل.

وأضافت أن المواطنين المُجنسين إسرائيليا معرضون لخطر تجريدهم من جنسيتهم الجنوب أفريقية، للانخراط في حرب لا تدعمها البلاد أو تتفق معها.

ولا يوجد في القانون "الإسرائيلي" ما يلزم التخلي عن الجنسية "الإسرائيلية" عند الحصول على جنسية أخرى، إذ يُسمح للمواطنين بالحصول على جنسية مزدوجة، وحتى جنسيات متعددة.

وكانت دولة الاحتلال أعلنت استدعاء 360 ألف جندي احتياط مع بداية العدوان على قطاع غزة، دون أن توضح عدد القادمين من الخارج منهم.

ماذا عن الجنود الوحيدين؟

في هذا السياق، قالت صحيفة هآرتس العبرية إنه "وفقا لبيانات الجيش، فإنه عام 2021 انضم 2507 مهاجرين جدد إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي كجنود وحيدين، أو جنود لا يعيشون مع عائلاتهم، بما في ذلك 59 من جنوب أفريقيا".

وأضافت الأربعاء الماضي أن "هذا لا يشمل جميع الجنود "الإسرائيليين" الذين يحملون جنسية مزدوجة من جنوب أفريقيا" دون أن تحددهم.

وينضم إلى جيش الاحتلال من يسمون بـ الجنود الوحيدين الذين يتبرعون بالانضمام لجيش الاحتلال الإسرائيلي، دون أن تكون لهم عائلات في "إسرائيل".

ويضيف المركز أن هناك أكثر من 7 آلاف جندي وحيد، يخدمون حاليا في جيش الاحتلال الإسرائيلي، حوالي 45% منهم من المهاجرين الجدد القادمين من الجاليات اليهودية في جميع أنحاء العالم، و50% من الإسرائيليين الأيتام، أو الذين يأتون من خلفيات اجتماعية واقتصادية منخفضة.

وأشار إلى أن هناك البعض الذين يأتون من الأحياء الدينية المتشددة، الذين تتجنبهم عائلاتهم ومجتمعاتهم لأنهم قرروا الذهاب إلى "الجيش".

وتابع: يتم وضع معظم الجنود الوحيدين في وحدات قتالية، ويكون لديهم دافع كبير للخدمة بجيش الاحتلال الإسرائيلي، ويحرسون حدود دول الاحتلال برا وجوا وبحرا، لافتا إلى أن المال يصبح قضية رئيسية لهم، حيث إن الراتب الشهري للجندي الوحيد ضعف ما يتقاضاه الجندي العادي في وحدته، لكنه لا يزال غير كاف في الغالب لدفع الفواتير، وغسل الملابس، ودفع ثمن الأثاث والأجهزة المنزلية، وشراء الطعام ليوم السبت (العطلة الدينية لليهود).

وأضاف أن جيش الاحتلال يدعم الإيجار حتى 1048 شيكلا شهريا (283 دولار) لكنه لا يكفي لإنشاء منزل في "إسرائيل".