ارتفعت موازنة المجلس الطبي الاردني للعام المقبل، بنحو 153 الف دينار، بعد أن كانت للعام الحالي نحو 841 ألفا لتصبح 994 ألفا للعام المقبل

وكانت أبرز الفروقات بين المخصصات المقدرة للعام المقبل والمعاد تقديرها للعام الحالي زيادة مخصصات مجموعة تعويضات العاملين بمقدار73 ألف، ويعود ذلك للزيادة الطبيعية لرواتب الموظفين ورصد المخصصات اللازمة لتعبئة الوظائف الشاغرة على جدول التشكيلات، اضافة الى زيادة مخصصات النفقات التشغيلية بمقدار10 آلاف، تركزت في زيادة مخصصات عقود الأمن والحراسة وصيانة السيارات والتأمين

كما تركزت الزيادة في نقل المبلغ المخصص لبند الأجهزة والمعدات والبالغ 30 ألفا، من مخصصات النفقات الجارية إلى النفقات الرأسمالية، واستحداث مشروع تأثيث وتجهيز قاعات المجلس بمبلغ 100 ألف دينار للعام المقبل

ويعمل المجلس، على إصدار التشريعات اللازمة لتنظيم عمله (قانون، نظام التنظيم الإداري، التعليمات الناظمة) ومناقشة الأنظمة والتعليمات المنبثقة عن القانون، إضافة الى عقد اجتماعات في ديوان التشريع والرأي لتعزيز هذه المناقشة

ويبدأ المجلس، وفقا لخطة عمله، بالسير في إجراءات اعتماد المستشفيات والبرامج التدريبية محليا وخارجيا، وبرامج الإدارة والخدمات المساندة للتدريب والتأهيل والتحول الإلكتروني في خدماته

ويعكف على ربط عدد من الخدمات الإلكترونية في قسم القبول والتسجيل مع شعبة الصندوق/ الإيرادات، وتسريع وتنظيم أعمال وخدمات المجلس، إضافة الى تعزيز مستوى الشفافية في جميع خدماته

ومن أبرز الأولويات والنتائج المستهدفة ضمن السقوف المحددة للسنوات 2024 - 2026، يقع التدريب والتأهيل والإدارة والخدمات المساندة على رأس الأولويات، إضافة إلى وضع معايير الاعتراف بأهلية المستشفيات ومراكز التدريب، وإصدار شهادات الاختصاص للأطباء الذين يجتازون الامتحانات التي تعقدها اللجان الطبية، أو الذين تتوفر فيهم الشروط المقررة، والإشراف على برامج التدريب الدوري (فترة الامتياز) وإجراء الفحص الإجمالي للأطباء

ويواجه المجلس معيقات وتحديات في عمله، أبرزها عدم كفاية الأنشطة العلمية والمهنية للأطباء في المؤسسات التدريبية، ونقص بالكادر الوظيفي التنفيذي لمختلف أنشطته