وأوضحت الوزارة في بيانها: "سيتم صرف 65 في المئة من راتب شهر 11 من عام 2023 وبحد أدنى 2000 شيقل ولا يتاح للبنوك خصم أي أقساط أو فوائد من هذا الراتب".

وقالت الوزارة: "ستقوم وزارة المالية بتغطية قيمة السلفة البالغة 50 في المئة التي صرفت من قبل البنوك لصالح الموظفين عن شهر أكتوبر/تشرين الأول".

وتابعت الوزارة في بيانها "سيتم صرف ما نسبته 14 في المئة من رصيد المتأخرات المتراكمة للموظفين حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي".

ورفضت السلطة الفلسطينية تسلم أموال الضرائب التي تجمعها إسرائيل نيابة عنها على البضائع التي تمر من خلالها إلى السوق الفلسطينية مقابل عمولة ثلاثة في المئة بعد قرار إسرائيل احتجاز ما يدفع لقطاع غزة من هذه الأموال.

وقال محمد إشتية رئيس الوزراء خلال جلسة الحكومة الأسبوعية في رام الله اليوم: "تستمر إسرائيل بالاقتطاعات من أموالنا الضريبية، ولا زال الجهد الدولي مكثفا لإنهاء موضوع المقاصة وموضوع تمويل رواتب أهلنا في قطاع غزة، ونحن لن نتراجع عن هذا الأمر".

وقال بشار ياسين، مدير عام جمعية البنوك في فلسطين: "تم التوصل لاتفاقية قرض مجمع بنكي ما بين وزارة المالية والقطاع المصرفي الفلسطيني بترتيب من سلطة النقد الفلسطينية".