قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، الخميس، "إن مخططات الحكومة الإسرائيلية تعمق من حرب الإبادة الجماعية ضد أهالي قطاع غزة، ومن إجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وتعمل على تكريس الفصل بين جناحي الوطن لوأد أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض”.

 وأوضحت الوزارة في بيان، أن مخططات استكمال مراحل الضم التدريجي المعلن وغير المعلن للضفة الغربية المحتلة، وتخصيصها كعمق استراتيجي لدولة الاحتلال والاستيطان، من شأنه تخريب أية جهود اقليمية ودولية مبذولة لإحياء عملية السلام، والمفاوضات، من خلال سباقها المحموم مع الزمن لخلق وقائع جديدة على الأرض يصعب تجاوزها نحو تطبيق حل الدولتين.

وأدانت الانتهاكات والجرائم المتواصلة لقوات الاحتلال وعصابات المستعمرين ضد المواطنين الفلسطينيين، وأراضيهم، وممتلكاتهم، ومنازلهم، ومقدساتهم، في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، والتي تشهد تصعيدا ملحوظا.

وحملت "الخارجية” الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات جرائم قوات الاحتلال وميليشيات المستعمرين، خاصة التحريض المتواصل والمستمر لارتكاب المزيد من الجرائم الذي يمارسه الوزيرين المتطرفين بن غفير وسموتريتش، اللذان يوفران الدعم والحماية والتشجيع لهم، وتزويدهم بالأموال والأسلحة اللازمة، لارتكاب المزيد من الجرائم بحق الفلسطينيين، في سياسة اسرائيلية رسمية تهدف لاستكمال مراحل الضم التدريجي المعلن وغير المعلن للضفة الغربية المحتلة، وتخصيصها كعمق استراتيجي لدولة الاحتلال والاستيطان.

وفي هذا الصدد، أكدت أن حكومة اليمين المتطرف في دولة الاحتلال توفر الغطاء لتلك الجرائم، وتستخف بالمواقف الدولية والأميركية التي تطالبها بوقف الاستيطان، ولجم وتفكيك ميليشيات المستعمرين المسلحة، ووقف ارهابها ضد الفلسطينيين، لإدراكها بعدم جدية تلك المواقف خاصة، وأنها لا ترتبط بأية إجراءات أو أفعال رادعة أو عقوبات تجبر دولة الاحتلال على تفكيك تلك الميليشيات، ورفع الحماية عنها وتجفيف مصادر تمويلها.