تتكبد دولة الاحتلال خسائر فادحة على المستوى الاقتصادي، بسبب الحرب المستمرة مع الفصائل الفلسطينية، نظرًا لغياب آلاف العمال بسبب التجنيد، بنحو يقدر بـ600 مليون دولار أسبوعياً. ويخسر الاقتصاد الإسرائيلي ما يقدر بنحو 2.3 مليار شيكل "600 مليون دولار" في الأسبوع، أو نحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي الأسبوعي، وفقًا لتقرير صادر عن بنك إسرائيل، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"ويُعزى غياب الموظفين عن أماكن عملهم إلى ثلاثة عوامل هي: "تعبئة جنود الاحتياط، إجلاء السكان في الجنوب والشمال، وإغلاق نظام التعليم"، ما يجعل من الصعب على الآباء العمل والإنتاج، تم تهجير أكثر من 200 ألف شخص من المستوطنات الواقعة على طول الحدود الجنوبية والشمالية في أعقاب عملية طوفان الأقصى، واستدعى جيش الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 300 ألف جندي احتياطي، الكثير منهم يعملون في شركات التكنولوجيا العالمية وشركات أخرى، ويركز تحليل بنك إسرائيل على حساب التكلفة الاقتصادية لغياب العمال من حيث تكاليف العمل، وليس من حيث فقدان المنتج. ويعتمد تقدير التكلفة الأسبوعية لبنك إسرائيل على التقسيم التالي: 1.25 مليار شيكل (325 مليون دولار) هي التكلفة المنسوبة إلى غياب العمال وانخفاض الإنتاجية، بسبب الإغلاق الكامل للمؤسسات التعليمية، و590 مليون شيكل (154 مليون دولار) هي التكلفة الناجمة عن غياب 144.000 من السكان، الذين تم إجلاؤهم من المناطق المتضررة من الحرب عن العمل، ونحو 500 مليون شيكل (130 مليون دولار) هي التكلفة الناتجة عن التجنيد المكثف لنحو 360.000 جندي احتياطي.