نيروز الإخبارية : أوصت اللجنة القانونية النيابية بضرورة إعادة النظر بالتعليمات التي تنظم عمل وحقوق العاملين في شركات الأمن والحماية، عبر نظام قانوني خاص، تتم مناقشته مع الجهات المعنية، كوزارة العمل، والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وجمعية شركات الأمن والحماية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء برئاسة النائب غازي الذنبيات، ضم ممثلين عن جمعية شركات الأمن والحماية، بحضور مساعد مدير مديرية الشؤون الأمنية في وزارة الداخلية محمود زريقات.
وطالب الذنيبات بتنظيم العمل في تلك الشركات، والتقيد بالحد الأدنى للأجور، وساعات الدوام الرسمي.
من جهتهم، دعا النواب: محمد الشطناوي، عدنان مشوقة، عمر الزيود، يزن الشديفات، صالح الوخيان، أسماء الرواحنة، إلى تنظيم عمل تلك الشركات، كونها تسهم في توفير فرص عمل للمواطنين، وتخفيض نسب البطالة، كما طالبوا هذه الشركات بالتقيد بالأنظمة والتعليمات المعمول بها.
بدوره، قال زريقات إن الشروط والأسس التي وضعتها وزارة الداخلية من شأنها تسهيل عملية مراقبة أداء شركات الأمن والحماية.
من جانبهم، عرض ممثلو الجمعية للتعليمات التي أصدرتها وزارة الداخلية، والاجراءات الملزمة لعمل شركات الأمن والحماية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء برئاسة النائب غازي الذنبيات، ضم ممثلين عن جمعية شركات الأمن والحماية، بحضور مساعد مدير مديرية الشؤون الأمنية في وزارة الداخلية محمود زريقات.
وطالب الذنيبات بتنظيم العمل في تلك الشركات، والتقيد بالحد الأدنى للأجور، وساعات الدوام الرسمي.
من جهتهم، دعا النواب: محمد الشطناوي، عدنان مشوقة، عمر الزيود، يزن الشديفات، صالح الوخيان، أسماء الرواحنة، إلى تنظيم عمل تلك الشركات، كونها تسهم في توفير فرص عمل للمواطنين، وتخفيض نسب البطالة، كما طالبوا هذه الشركات بالتقيد بالأنظمة والتعليمات المعمول بها.
بدوره، قال زريقات إن الشروط والأسس التي وضعتها وزارة الداخلية من شأنها تسهيل عملية مراقبة أداء شركات الأمن والحماية.
من جانبهم، عرض ممثلو الجمعية للتعليمات التي أصدرتها وزارة الداخلية، والاجراءات الملزمة لعمل شركات الأمن والحماية.
