قالت وزارة المالية الإسرائيلية اليوم الخميس إن إسرائيل سجلت عجزا في الميزانية بلغ 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023 مقارنة بفائض قدره 0.6% في عام 2022، عازية الأمر إلى زيادة الإنفاق الحكومي لتمويل الحرب التي تخوضها ضد قطاع غزة منذ 97 يوما. وكان العجز المتوقع أن يبلغ 3.4% في تقدير سابق في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وأضافت أن العجز المسجل في ديسمبر/كانون الأول الماضي وحده بلغ 33.8 مليار شيكل (9 مليارات دولار).

وحسب الوزارة، فقد بلغ العجز عن العام كاملا 18.5 مليار دولار، في حين تراجعت عائدات الضرائب 8.4%.

ووافق المشرعون في ديسمبر/كانون الأول الماضي على ميزانية الحرب لعام 2023 وبلغت نحو 30 مليار شيكل.

ومن المقرر أن يبدأ وزراء الحكومة الأحد المقبل التصويت على ميزانية معدلة للعام 2024 أخذت بعين الاعتبار مصاريف إضافة على الدفاع وتكاليف الحرب، يتوقع أن تدفع عجز الموازنة ليصل إلى 6% هذا العام.

ودعا محافظ بنك إسرائيل المركزي أمير يارون، أمس الأربعاء، الحكومة للالتزام بالانضباط المالي وتعويض الإنفاق للمخطط له مع تخفيضات على المجالات غير الأساسية أثناء رفعها بعض الضرائب.

وقدر المحافظ أن تبلغ تكلفة الحرب على غزة 210 مليارات شيكل (56 مليار دولار) للدفاع والتعويضات للذين نزحوا من بيوتهم في الجنوب، بسبب عمليات المقاومة الفلسطينية أو الشمال بسبب الصواريخ التي تستهدفهم من لبنان.

ووافقت إسرائيل العام الماضي على ميزانية لمدة عامين لعام 2023 و2024، لكن الحرب على غزة أربكت الحكومة ماليا، مما يتطلب تغييرات في الميزانية وإنفاقا إضافيا. وبلغ العجز العام الماضي 77.5 مليار شيكل (20.7 مليار دولار).

وقبل الحرب التي بدأت في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كان العجز يبلغ 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي في سبتمبر/أيلول الماضي.