في حدثٍ تاريخي لا يحدث كلّ مرة، تقف إسرائيل خانعة وخاضعة كمتهمةٍ بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في حربها ضد الفلسطينيين، وذلك بعد أن أصدرت جنوب أفريقيا ملفاً ضدها في محكمة العدل الدولية، واختارت جوهانسبورغ المحامية عديلة هاشم للترافع عن القضية أمام قضاة المحكمة الـ15.

وفي أوّل جلسة، طرحت المحامية عديلة هاشم الاتهام أمام محكمة العدل الدولية بأن إسرائيل ترتكب "أعمال إبادة جماعية" خلال حربها على قطاع غزة.

وقالت عديلة هاشم: "تؤكد جنوب أفريقيا أن إسرائيل انتهكت المادة الثانية من الاتفاقية، من خلال أفعال تظهر نمطاً منظماً من السلوك يمكن من خلاله استنتاج الإبادة الجماعية".

وأضافت في مرافعتها "الفلسطينيون في غزة يقتلون بالأسلحة والقنابل الإسرائيلية من الجو والبر والبحر. كما أنهم معرضون لخطر الموت المباشر بسبب المجاعة والمرض، بسبب تدمير المدن الفلسطينية، ومحدودية المساعدات المسموح بدخولها، واستحالة توزيع المساعدات مع سقوط القنابل". تقول المحامية الجنوب أفريقية: "هذا يجعل الحياة مستحيلة".

وتضيف: "ليس من الضروري أن تتوصل المحكمة إلى رأي نهائي حول ما إذا كان سلوك إسرائيل يشكل إبادة جماعية، ولكن فقط ما إذا كان من الممكن اعتبار بعض الأفعال ضمن أحكام الاتفاقية"، فمن هي المحامية عديلة هاشم التي اختارتها جنوب أفريقيا للمرافعة عنها في قضيتها ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية؟ 

 

** محامية ذات خبرة كبيرة في التقاضي

وُلِدت المحامية عديلة هاشم في سنة 1965 بمدينة دربن، بمقاطعة ناتال الجنوب أفريقية. حصلت عديلة هاشم على بكالوريوس القانون من جامعة ناتال في دربن. 

وفي أواخر سنة 1980 فازت المحامية عديلة هاشم بزمالة فرانكلن توماس لتدرس ماجستير الحقوق من جامعة درو في الولايات المتحدة والذي حصلت عليه في العام 1999. ثم حصلت على ماجستير القانون من جامعة سانت لويس. ثم فازت بمنحة لدراسة دكتوراه القانون في جامعة نوتردام في الولايات المتحدة، وقد حصلت على الدكتوراه في القانون عام 2006.

منذ يونيو /حزيران عام 2003، أصبحت عديلة هاشم عضواً في نقابة محامي جوهانسبرغ. وتشمل مجالات ممارستها المفضلة القانون الدستوري والقانون الإداري والصحة والمنافسة، وقد مثلت عديلة هاشم في مسيرتها المهنية أمام أقسام مختلفة من المحكمة العليا والمحكمة الدستورية الجنوب أفريقية.

المحامية عديلة هاشم تشغل حالياً منصب مستشارة في Thulamela Chambers. لقد شاركت في مجموعة من الدعاوى القضائية المتعلقة بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية، وكانت المحامية الرئيسية في تحكيم مأساة "لايف أسيد يميني" التي مات فيها 140 شخصاً.

لديها تاريخ طويل من الانخراط في التقاطعات بين السياسة والقانون والصحة، بدءاً من كونها كاتبة مع القاضي بيوس لانجا في قضية سوبراموني ضد وزير الصحة (كوازولو ناتال) في عام 1997.

وقد نشرت في العديد من المجلات القانونية والصحية. وشاركت في تحرير الصحة والديمقراطية: دليل لحقوق الإنسان وقانون وسياسة الصحة في جنوب أفريقيا ما بعد الفصل العنصري، مع مارك هيوود وجوناثان بيرغر سنة 2007. 

بعد أن عملت كرئيسة للتقاضي في مشروع قانون الإيدز، كانت المحامية هاشم مؤسساً مشاركاً في مركز القانون غير الربحي "القسم 27" في عام 2010، وإلى غاية عام 2017 حيث ركزت على التقاضي في المصلحة العامة، خاصةً في المجالات المتعلقة بالرعاية الصحية والتعليم للمجتمعات المهمشة.

وهي حاصلة على BALLB من جامعة ناتال، وماجستير في القانون من كلية الحقوق بجامعة سانت لويس، و JSD من كلية الحقوق بجامعة نوتردام. كما شاركت في تأسيس منظمة مراقبة الفساد وهي عضو في مجلس إدارتها. وهي أحد أمناء مؤسسة كونستيتيوشن هيل ترست.

 

** زارت مدينة الخليل للتعاطف مع الفلسطينيين

يرجع ارتباط المحامية عديلة هاشم بالقضية الفلسطينية منذ مجزرة الحرم الإبراهيمي سنة 1994، كما أنها من معارضي جدار الفصل العنصري الذي شيدته إسرائيل في الضفة الغربية، إذ تعتبر عديلة أن الفصل العنصري في فلسطين أبشع من أبارتايد جنوب أفريقيا.

في عام 2014، كانت المحامية عديلة هاشم مع أوّل زيارة لها لفلسطين، وذلك بعد أن شاركت في وفد منظمة "افتحوا شارع الشهداء" من جنوب أفريقيا، التي تعارض الاستيطان، في رحلة إلى الأراضي الفلسطينية بهدف الوصول إلى مدينة الخليل.

 كانت تلك الرحلة جزءاً من المشاركة في الاحتجاج الدولي السنوي الخامس تحت شعار "افتحوا شارع الشهداء"، وهو الشارع الذي تقيد فيه سلطات الاحتلال الحركة ويقتصر السماح بالمرور فيه على المستوطنين الإسرائيليين في مستوطنتي كريات أربع وأفراهام أفينو.

وقدم مثلت أمام المحكمة الدستورية، ومحكمة الاستئناف العليا، ومحكمة استئناف المنافسة، والمحاكم العليا في جميع أنحاء البلاد، بالإضافة إلى المحاكم التنظيمية المختلفة.

تركز سارة بشكل خاص على القانون الدستوري والقانون الإداري والمسائل التنظيمية وقانون المنافسة والقانون التجاري والدولي.

وهي محررة مشاركة للكتاب الأول في قانون جنوب أفريقيا بشأن الدعاوى الجماعية، وقد كتبت على نطاق أوسع في المجلات والمنشورات الأكاديمية.

رابع محامية هي ليراتو زيكالالا التي حصلت درجة البكالوريوس في الحقوق من جامعة رودس، وعملت فى المحكمة الدستورية كباحثة للقاضي يوهان فرونمان.

تم استدعاء زيكلالا إلى نقابة المحامين في عام 2016 حيث تمارس مهنة القانون العام والخاص، متخصصة في القانون الدستوري والإداري.

زيكالالا هي عضو في مجلس إدارة منظمة "محامون ضد الإساءة"، وهي منظمة تسد الفجوة بين القانون والطريقة التي يواجهها ضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي

خامس محامٍ في فريق جنوب أفريقيا هو المحامي تشيديسو راموغالي، وهو محام ممارس في نقابة المحامين في جوهانسبرغ.

أثناء وجوده في جامعة هارفارد، كان مدير التحرير التنفيذي لمجلة هارفارد لحقوق الإنسان، وتم تعيينه من قبل العميد للعمل في فريق العمل المعني بالمجتمع الأكاديمي ومشاركة الطلاب.

ويضم فريق جنوب أفريقيا أيضاً اثنين من المدافعين الخارجيين، هما فوغان لوي وبلين ني غراليغ اللذان سيدعمان الفريق.