والشق الثاني المتعلق بالموضوع، أي بإدانة أو تبرئة المدعى عليه ، فقد طلبت جنوب أفريقيا من المحكمة "إثبات مسؤولية إسرائيل عن ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين؛ وتحميلها كافة النتائج المترتبة على ما ارتكبته من انتهاكات لالتزاماتها بموجب الاتفاقية"، ما يعني إلزام "إسرائيل" بتعويض الفلسطينيين عن الأضرار الناجمة عن أعمال الإبادة الجماعية وإعادة الحال إلى ما كانت عليه، كالانسحاب من الأراضي التي احتلتها وإعادة إعمارها والاعتذار عن الجرائم المرتكبة، وغير ذلك من الإجراءات التي أقرتها لجنة القانون الدولي عام 2001 حول مسؤولية الدولة عما قد ترتكبه من أعمال خاطئة.

وعادة ما يستغرق الفصل في الشق الموضوعي سنوات عدة، بدليل أن الدعوتين السابق الإشارة إليهما، واللتين رفعتا عامي 2019 و2022 على التوالي، ما تزالان قيد النظر أمام المحكمة حتى الآن.

وختم نافعة حديثة بالقول أنه ليس من المستبعد أن تصدر محكمة العدل الدولية بعد أسابيع عدة حكماً لصالح جنوب أفريقيا في الشق المستعجل من القضية، قد يأخذ شكل توجيه أمر إلى "إسرائيل" بالوقف الفوري لإطلاق النار وإنهاء العمليات العسكرية، والامتناع عن تقييد دخول المعونات الإنسانية حينها، سنكون إزاء احتمالين، الأول: أن تكون أوضاع الميدان قد أجبرت "إسرائيل" على وقف عملياتها العسكرية بالفعل، بحثاً عن مخرج سياسي للأزمة، والثاني: أن تتجاهل "إسرائيل" أمر المحكمة، رغم إلزاميته التامة من الناحية القانونية، وتواصل الحرب على سكان القطاع، اعتماداً على أن الفيتو  الأميركي سوف يحميها من أي عقوبات قد يقترحها البعض في مجلس الأمن لإلزامها بتنفيذ أمر المحكمة وفي جميع الأحوال، يتوقع أن تخرج "إسرائيل" من هذه المعركة، التي ستطول لسنوات، خاسرة وفاقدة لسمعتها تماماً، كما يتوقع أن تخرج جنوب أفريقيا منتصرة ومرفوعة الرأس.