استهدفت قوات الاحتلال أكثر من 16 مقبرة في هجومه البري في غزة، مما أدى إلى تدمير شواهد القبور بالجرافات، وقلب التربة، وفي بعض الحالات، إلى جانب إخراج الجثث، وذلك بذريعة البحث عن رفات محتجزيهم في غزة

ويعد القانون الدولي تدمير المواقع الدينية كالمقابر انتهاكا للقانون، وأكد حقوقيون أن عدوان الاحتلال يرقى لجرائم حرب، حسبما نشرت شبكة "سي إن إن" الأمريكي

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن جيش الاحتلال استخدم المقابر كمواقع عسكرية، إلى جانب إقامة حواجز لتحصين مواقعها

وأضافت "سي إن إن" أنه في الثامن عشر من كانون الأول/ ديسمبر الماضي، نشر جيش الاحتلال صورة دون تاريخ لما قال إنها منصة إطلاق صواريخ تابعة لحماس على أرض مقبرة الشجاعية

وأضافت "سي إن إن" أن الاحتلال قام بتجريف متعمد وتدريجي لمقبرة بني سهيلة، شرق خان يونس، وأنشأ تحصينات دفاعية على مدار أسبوعين على الأقل في أواخر كانون الأول/ ديسمبر الماضي ومطلع كانون الثاني/ يناير الجاري

وأكد خبراء القانون الدولي أن تدنيس المقابر يتعارض مع نظام روما الأساسي، وهي معاهدة عام 1998 التي أُنشأت وتحكم المحكمة الجنائية الدولية للفصل في جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم العدوان. ويشار إلى أن كيان الاحتلال أيد في الأصل إنشاء المحكمة، لكن لم يصدق على نظام روما الأساسي

ففي حين، يواصل الاحتلال عدوانه على غزة، وذلك في ظل تكثيف القصف على مناطق عدة في القطاع، وارتكاب المجازر عبر الغارات الجوية، والقصف المدفعي