أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أن تهريب المخدرات والسلاح عبر الحدود السورية إلى الأردن خطر يهدد الأمن الوطني، وأن الأردن سيستمر في التصدي لهذا الخطر ولكل من يقف وراءه.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة سفيان القضاة، إن الأردن زود الحكومة السورية خلال اجتماعات اللجنة المشتركة التي كان شكلها البلدان بأسماء المهربين والجهات التي تقف

وراءهم، وبأماكن تصنيع المخدرات وتخزينها وخطوط تهريبها، والتي تقع ضمن سيطرة الحكومة السورية، إلا أن أي إجراء حقيقي لتحييد هذا الخطر لم يتخذ، لافتاً إلى أن محاولات التهريب شهدت ارتفاعاً خطيراً في عددها.

وأضاف القضاة أن عمليات تهريب المخدرات والسلاح من سوريا إلى الأردن، والتي أدت إلى استشهاد وإصابة عدد من نشامى قواتنا المسلحة تمثل تهديداً مباشراً لأمن الأردن سيظل يتصدى له بكل حزم حتى دحره بالكامل.

وأكد القضاة استعداد الأردن للمضي في التنسيق مع الحكومة السورية لوقف عمليات التهريب، ومحاسبة منفذيها وداعميها، ويتوقع من الأشقاء في سوريا إجراءات وخطوات عملية وفاعلة وسريعة ومؤثرة ضدهم.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة أن الأردن الذي استضاف أكثر من مليون و ٣٠٠ ألف شقيق سوري، ووفر لهم الأمن والأمان والعيش الكريم، ويذكر العالم كله احتضان نشامى القوات المسلحة للآلاف منهم، وهم يعبرون الحدود هرباً من الحرب، حريص كل الحرص على أمن سوريا وسلامة شعبها الشقيق في كل أنحاء سوريا، وخصوصاً في محافظتي السويداء ودرعا المجاورتين اللتين تجمعهما بالأردن علاقات أخوية تاريخيّة.

ورفض الناطق الرسمي أي إيحاءات بأن الحدود الأردنية كانت يوماً مصدراً لتهديد أمن سوريا، أو معبراً للإرهابيين الذي كان الأردن أول من تصدى لهم، بل كان دوماً وسيبقى صمام أمان ودعم وإسناد لسوريا الشقيقة ولشعبها الكريم في درعا والسويداء المجاورتين وفي كل أنحاء سوريا.

وأكد أن الأردن مستمر في جهوده للمساعدة على إنهاء الأزمة السورية والتوصل لحل سياسي يحفظ أمن سوريا ووحدتها وسيادتها ويخلصها من الإرهاب والفوضى وعصابات المخدرات ويحقق جميع طموحات شعبها الشقيق.

وشدد القضاة على أن الأردن قادر على حماية حدوده وأمنه من عصابات تهريب المخدرات والسلاح، وسيدحرهم وسينهي ما يمثلون من خطر بجهود بواسل القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.