كتب زياد ناصر الدين

لأوّل مرّة في تاريخ الكيان الإسرائيلي، يفشل العدو في تحييد اقتصاده وتجنيبه الخسائر الكارثية التي ألمّت به، كما كان يحدث في الحروب السابقة. فبعد 110 من على المجازر والعدوان على قطاع غزّة، لا يزال الاقتصاد المهتَزّ في صدارة المشهد بعد أن كانت إسرائيل تعًدّ أنّه لا يمكن أن يُمَسّ في أيّ عمليّة عسكريّة.

طوفان شامل

قبل "طوفان الأقصى"، لم يكن في الحسبان مطلقاً، حتى في أكثر التوقعات تفاؤلاً، أن نصل إلى مرحلة تعيش فيها القاعدة الغربية المتقدمة في الشرق، المسماة "إسرائيل"، طوفاناً عسكريّاً وسياسيّاً واقتصاديّاً واجتماعيّاً مرة واحدة، وبصورة متزامنة، وأن تتزعزع صورتها وتُطرح أسئلة استراتيجيّة كبرى بشأن جدواها وإمكان استمرار وجودها.

نتحدث هنا عن طوفان سيطيح مشروعاً يُمسك بحُكم الكيان منذ ثلاثين عاماً؛ مشروع بنيامين نتنياهو وعوامل القوى الداخلية والاستيطان السياسي الاقتصادي المليء بالفساد، ويمكن أن يصل الأمر إلى مرحلة تمتلئ فيها السجون الإسرائيليّة بالسياسيين والأمنيين والمصرفيين والاقتصاديين والفاسدين.

منذ عام 1948 حتى عام 1978، لم يكن الجانب الاقتصادي أساسياً في "إسرائيل"، بل على العكس كان اقتصاد قطاع عام يميل إلى الاشتراكية مع مصارف وشركات تأمين تمتلك معظمَها سلطةُ الكيان، وكان يتمّ استيراد كلّ شيء من الخارج في ظلّ ناتج محلّي ضعيف.

في عام 1982، قرّر الغرب تخصيص مساعدة ماليّة كبيرة لـ"إسرائيل". وبالفعل، تم دعم اقتصادها بنحو 50 مليار دولار، إلا أنّ هذا الاقتصاد انهار 4 مرات بسبب فقدانه بناء مشروع اقتصادي وبنى تحتية سليمة، وهو ما دفع الكيان ومعه أميركا إلى التوجه إلى خيارات اقتصادية جديدة.

ومنذ عام 1992 أدارت الولايات المتحدة بناء هذا الاقتصاد بالتفصيل، وقامت باستثناءات مرتبطة بإيداع أموال نقدية في المصارف الإسرائيلية من دون ذكر مصدرها، الأمر الذي سمح بإدخال كميات كبيرة من المال للكيان.

بالإضافة إلى ذلك، أسست أميركا مراكز وشركات للتكنولوجيا المتطوّرة ("هاي تيك")، وفرضت عقوداً ضخمة جداً معها على بلدان في الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا، على أن يكون المركز الرئيس لهذه الشركات في "تل أبيب". وأقامت الولايات المتحدة جزءاً مما بات يعرف لاحقاً بمشروع وادي السيليكون في "تل أبيب"، حيث يتم تصنيع الشرائح الإلكترونية. كل ذلك منح الاقتصاد الإسرائيلي مدخولاً هائلاً تراوح بين 140 و160 مليار دولار سنويّاً، وتخطاها في بعض الأحيان ليشكّل مردود هذا القطاع نحو نصف الاقتصاد، ويتحوّل إلى بنيان أساسي له.

إلى جانب هذا، جرى العمل على مشروع اقتصادي – سياسي آخر، وهو الاستيطان والإعمار. وفُرضت اتفاقيات على الدول الغربية لاستيراد الصادرات الصناعية والزراعية الإسرائيلية.

إذاً، ما عُرف بأسطورة الاقتصاد الإسرائيلي بُني وأدير في جميع قطاعاته عبر استخدام القوّة الأميركية، للإبقاء عليه واستمراره، وهو ما أسّس ما نراه في الحاضر.

لكن، في خضمّ التدهور الدراماتيكي الجديد، برزت خسائر الاقتصاد الإسرائيلي الفادحة، وهي بالغة الخطورة بالنسبة إلى "الدولة اليهودية"، التي أقرّ مصرفها المركزي بأنّ تكلفة الحرب تشكّل 12% من الناتج المحلي الإجمالي على الأقل، أي أكثر من 60 مليار دولار، وأنّ التكلفة المباشرة على الاقتصاد بلغت 600 مليون دولار أسبوعيّاً.

هذه الأرقام، على رغم أهميتها، تبقى متواضعة نظراً إلى حقيقة الضرر الاقتصادي الذي لحق بـ"إسرائيل"، إذ وصلت الخسائر المباشرة وغير المباشرة للحرب إلى 125 مليار دولار.