مراقبة الشركات وسيلة لتحقيق غاية قمة الصعوبة ومن يراقب الشركات كمن يراقب ويلاحق عصفور في الفضاء وتزداد صعوبة المراقبة في الشركات الأردنية خصوصا في الفترات السابقة ونقصد في الفترة الخاصة بالعقد الماضي وما قبله لان الأمور كانت تسير وفقا لأسس المحسوبية والواسطة والدفع والمصلحة والشواهد يذكرها ويتذكرها الجميع وبالطبع من كان يدفع الثمن وفاتورة الإهمال والتسيب كان الوطن ولا غير الوطن فالسكوت عن الحق ليس مجرد شيطنة خرساء بل هي جريمة على شكل مصيبة وللأسف كانت الشركات وحتى المتعثرة منها والمشبوهة والمضروبة على رأسها كان بين ليلة وضحاها تتحول إلى شركات إنتاجية واقتصادية مربحة وتدر على أصحابها الحليب وغير الحليب من امتيازات وسرقات وحرمنه وأشياء أخرى .
مراقبة الشركات 2024 غير قبل عشر سنوات فالوضع شكلا ومضمونا يختلف اختلافا جذريا والمراقبة الآن حقيقية وصادقة وشفافة ومضمونة والترتيب والمتبعة والتدقيق ليس حبرا على ورق او مجرد خطابة او بيان او حتى تصريح فهو عمل وطني متواصل متقدم يقوم على أسس علمية موضوعية محاسبية دقيقة ترسخ وتعزز وتجذر شعار الكل أمام القانون سواء ولا فرق بين احمد وعلي إلا بمقدار ما يقدم هذا او ذاك بيانات نظيفة تعبر عن حقيقة واقع الشركة ومؤشراتها ودلالاتها على أكثر من جهة .
الدكتور وائل علي العرموطي صاحب السيرة والمسيرة والإرث العائلي النظيف على رأس الهرم لتستمر المسيرة التي بدأ العرموطي بوضع لمسات الإصلاح والعدالة والشفافية بإطارها القانوني ومنظومتها الشفافة ليبدأ مرحلة جديدة تقوم على فتح كل الملفات وعدم الطبطبة على احد وعدم غض الطرف عن أي متنفذ او متكبر ومتجبر على المال العام .
فالعرموطي الذي حصل على درجة الماجستير في الملكية الفكرية والدكتوراة في القانون عمل مستشاراً قانونياً في المؤسسات العامة الحكومية لمدة تزيد عن 25 عاماً ، وعمل محاضراً في الجامعة الأردنية وعضواً في مجلس كلية الحقوق ،له كتب وأبحاث منشورة في مجلات عالمية محكمة منها: الإطار القانوني لمسؤولية الإدارة عن الامن الدوائي وأثر اتفاقية تريبس اتفاقية التجارة الحرة الأردنية / الأمريكية ، وعمل محاضراً ومستشاراً في الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية ومنظمة الصحة العالمية،ومنظمة سالزبيرغ العالمية – النمسا، والمنظمة العالمية لقانون التنمية – روما ، مؤسس ومشارك في مؤسسات ومنظمات ثقافية.
باعتباره منتمي مخلص مدافع شرس عن حقوق الضعفاء ومناصرا مؤازرا للمساهمين الفقراء عزز وكرس تاريخ عائلته وسمعة ارثه ومفهوميه شهاداته وعلمه النادر في إعادة عقارب الساعة من جديد لهذه الدائرة التي تاهت بوصلتها ذات يوم فضعنا معها وتلاشينا وخسرنا كل ما نملك فها هي مراقبة الشركات تدق ناقوس الخطر وتعلن ساعة الصفر وتقرع أجراس العودة والعمل نحو الأمل المتبقي .
مراقبة الشركات دائرة وطنية تمثل صمام الأمان للفقراء المساهمين الذين أكلتهم آلة المال الجشعة المبتزة.
وأخيرا يكفي الشهادة التي قدمتها دائرة مكافحة الفساد بحق مراقب الشركات عندما قالت عنه انه صمام الأمان وانه المتعاون الوحيد لمكافحة الفساد القادم من بوابة الصناعة والتجارة .