تقام الأثنين المقبل 29 يناير في روما، القمة التي طال انتظارها "إيطاليا وأفريقيا"، وروجت لها الحكومة بهدف الكشف عن محتويات خطة ماتي التي تم الإعلان عنها حتى الآن فقط، والتي تهدف إلى إطلاق مرحلة جديدة من التعاون - من منظور متساوٍ ولم يعد "استعماريًا" - مع دول القارة، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء. 

ستُعقد المبادرة، التي وُلدت بناءً على اقتراح من وزارة الخارجية، في قاعة قصر ماداما، مقر مجلس الشيوخ، وسط حراسة مشددة للغاية، لأسباب أمنية، لن يتم قبول أكثر من 160 صحفيًا في القاعة، بحسب المعلومات المسربة من قصر كيغي (مقر مجلس الوزراء). 

ومن المتوقع أن يشارك في القمة ما لا يقل عن 23 رئيس دولة وحكومة أفريقية و57 وفدا دوليا، الذين سيحلون ضيوفًا مساء الأحد على حفل العشاء الذي سيقام في كويرينالي، إلى جانب الممثلين الرفيعي المستوى للمنظمات الإقليمية والمؤسسات المتعددة الأطراف العاملة في القارة: من البنك الدولي إلى صندوق النقد الدولي، إلى وكالات الأمم المتحدة.

ولن يكون هناك نقص في زعماء الاتحاد الأوروبي، مثل رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، ورئيس المجلس، تشارل ميشيل، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين. 

وسيدور الحدث حول بعض القضايا الحاسمة التي تؤثر على أفريقيا، وبالتالي على أوروبا: من بينها الطوارئ المناخية، والأمن الغذائي، والإرهاب، والهجرة، وتحول الطاقة.

ومن بين رؤساء الدول الـ15 وثماني حكومات و11 وزير خارجية الذين أكدوا حضورهم في روما حتى الآن، هناك مندوبون من دول تعتبر شركاء مهمين لإيطاليا، خاصة على جبهة الطاقة. 

وهذا هو الحال، على سبيل المثال، في تونس التي سيمثلها الرئيس قيس سعيد؛ وموريتانيا والتي ستشهد مشاركة الرئيس محمد ولد الغزواني؛ أو ليبيا، التي سيحضرها رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة. أما بالنسبة لمصر والجزائر فسوف يحضر وزيرا الخارجية سامح شكري وأحمد عطاف على التوالي.