رحبت مؤسسات حقوق الإٍنسان الفلسطينية، الحق والميزان والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، بالقرار التاريخي لمحكمة العدل الدولية الصادر يوم أمس، في قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، والقاضي بفرض تدابير مؤقتة عليها، لمنعها من اقتراف جرائم إبادة جماعية في غزة.

وأضافت المؤسسات في بيان مشترك السبت، أن قرار المحكمة بفرض تدابير مؤقتة عاجلة على إسرائيل، يعتبر قرارا ملزما قانونا وتعتبر المرة الأولى التي يتم فيها مساءلة إسرائيل عن إمكانية ارتكاب جريمة إبادة جماعية في قضية خلافية، ويتم فيها فرض تدابير قانونية ملزمة.

ويحمل هذا القرار مطالبة ضمنية بوقف إطلاق النار، حيث لا يمكن تنفيذه دون وقف كامل للأعمال العدائية، وبشكل خاص على ضوء تصريحات الأمم المتحدة العديدة بأنه لا يمكن تقديم المساعدة الإنسانية الفعّالة إلا مع وقف كامل للأعمال العدائية.

وأكدت أن مطالبة محكمة العدل الدولية بنفس الصياغة هي في الواقع دعوة لوقف إطلاق النار وبالمثل، نظرًا لطبيعة عملها العسكري، ما يتطلب من إسرائيل الامتثال للأوامر باتخاذ جميع التدابير في حدود سلطتها لمنع ارتكاب جميع الأفعال التي تصنف على أنها إبادة جماعية.

وأكدت إن هذا القرار يمثل خطوة مهمة تأخذها محكمة العدل الدولية، بهدف محاسبة إسرائيل على جرائمها وانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني منذ 75 عاماً.

في هذا الإطار نذكر العالم والمجتمع الدولي بأن غزة ما زالت تتعرض لجريمة الإبادة، التي لن تتوقف إلا في حال تكاتف المجتمع الدولي في وضع الضغط اللازم على إسرائيل لوقف إطلاق النار، فالوقت معيار مهم وضروري وأي تأخير هو بالضرورة سيؤدي إلى وقوع المزيد من الضحايا الفلسطينيين والفلسطينيات. (بترا)