ارتفعت إيرادات مؤسسة تنمية أموال الأيتام بنسبة تزيد على 8 % خلال العام الماضي، لتصل إلى 13 مليونا و644808 دنانير، مقارنة مع 12 مليونا و628796 دينارا في عام 2022، وبزيادة مقدارها 1,016.012 دينار.

وقال قاضي القضاة رئيس مجلس إدارة المؤسسة، الشيخ عبد الحافظ الربطه، في بيان اليوم الأحد، أن صافي أرباح المؤسسة، ارتفع بنسبة 14 بالمئة خلال العام الماضي، لتصل إلى 9 ملايين و 629291 دينارا، مقارنة مع 8 ملايين 440373 دينارا لنفس الفترة من عام 2022، وبزيادة مقدارها مليون و 188918 دينارا .

وبين سماحته، أن محفظة التمويلات بنظامي المرابحة والإيجار المنتهية بالتمليك، وصلت قيمتها إلى 81 مليونا و314493 دينارا خلال العام الماضي، وبنسبة نمو 17.1 بالمئة مقارنة مع عام 2022، وإن صافي الربح القابل للتوزيع للعام 2023 بلغ قيمته 9 ملايين و 629291 دينارا.

وأضاف أن مجلس الإدارة، وبناء على النتائج المالية، قرر توزيع أرباح على حسابات الأيتام القاصرين بنسبة 4.2 بالمئة عن العام الماضي.

وقال الربطه إن المؤسسة استطاعت أن تحافظ على الوتيرة التصاعدية لأرباحها من خلال تضافر الجهود وتحقيق الخطة الاستثمارية للمؤسسة، وأن النتائج المتحققة تدل على صلابة وقوة المركز المالي للمؤسسة وبناء قاعدة رأسمالية قادرة على مواجهة التحديات والصعوبات والاستمرار في تحقيق أهدافها.

وأوضح أن مجلس إدارة المؤسسة، يدرك حجم المسؤولية التي تقع على عاتقه تجاه المواطنين من عملاء المؤسسة من خلال عدم رفع نسبة الربح على تمويلات المؤسسة بالرغم من ارتفاعها عالمياً، وقيام العديد من الجهات التمويلية المماثلة برفع النسبة.

كما أن المؤسسة مستمرة في القيام بدورها تجاه موظفي القطاع العام من خلال التوسع في إطلاق برامج تمويلية تلبي احتياجاتهم وبنسب ربح منافسة، وبما ينعكس على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة وتحقيق اهداف المؤسسة.

اما فيما يتعلق بالخطة المستقبلية للمؤسسة، أكد الربطه أن المؤسسة، حصلت أخيرا على موافقة البنك المركزي على أصدار بطاقات تسوق إلكترونية بسقوف مختلفة يتم طرحها لموظفي القطاع العام .

ولفت إلى أن حاملي هذه البطاقات تمكنهم من شراء احتياجاتهم الأساسية وغيرها، من خلال العديد من المحال التجارية المعتمدة لدى المؤسسة بموجب اتفاقيات موقعة مسبقاً وتقسيطها بسعر الكاش ودون إضافة أي مبلغ على سعر الشراء، وبما يسهم في تحقيق العديد من أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتنشيط الحركة الاقتصادية، وزيادة رضى موظفي القطاع العام من خلال تقديم خدمات تفوق التوقعات.