كشفت مجلة نيوزويك الأمريكية عن تزايد المخاوف من اندلاع حرب أهلية جديدة في الولايات المتحدة بعد إرسال عدد من الولايات التي يديرها الحزب الجمهوري قوات من الحرس الوطني إلى ولاية تكساس لمواجهة مشكلة المهاجرين على الحدود، وذلك في تحد واضح لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأوضحت المجلة أنه وسط الخلافات الحادة الدائرة بين إدارة بايدن من الحزب الديمقراطي وولايات يقودها جمهوريون حول ضرورة التصدي لأزمة المهاجرين على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة بدأت عدة ولايات جمهورية بإرسال أفراد من الحرس الوطني إلى الحدود مع المكسيك مع إطلاق حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت تحذيراً واضحاً بأن "كل الخيارات مطروحة” فيما يتعلق بوقف تدفق المهاجرين.

وتفاقمت حدة الخلافات بين إدارة بايدن والولايات الجمهورية لدرجة تصاعدت فيها التحذيرات من اندلاع حرب أهلية فعلية، ولا سيما بعد قرار المحكمة العليا الأسبوع الماضي السماح لوكلاء حرس الحدود الفيدراليين بإزالة الأسلاك الشائكة التي وضعها المسؤولون في تكساس على الحدود تحت إشراف أبوت حاكم الولاية.

وسارع حكام 25 ولاية يحكمها الحزب الجمهوري إلى تقديم دعمهم لحاكم تكساس في مسألة وضع أسوار من الأسلاك الشائكة لتأمين الحدود، وأكدوا في بيان مشترك لهم أن هذه الخطوة تأتي كرد على رفض إدارة بايدن تطبيق قوانين الهجرة الموجودة بالفعل وتسمح بالإفراج المشروط الجماعي في جميع أنحاء أمريكا عن المهاجرين الذين دخلوا البلد بشكل غير قانوني.

ويستخدم الجمهوريون قضية الهجرة منصة أساسية لمهاجمة خصومهم من الحزب الديمقراطي، ومن المتوقع أن تزداد حدة هذه الانتقادات مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المقبلة في الولايات المتحدة.