أكدت وكالات أممية، في بيان مشترك الأربعاء، أن وقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" يؤدي إلى عواقب إنسانية وحقوقية بعيدة المدى في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي جميع أنحاء المنطقة.

وأضافت الوكالات الأممية أن تنصل الدول من تمويلها الأونروا أمر خطير وقد يؤدي إلى انهيار النظام الإنساني في غزة، واصفة العواقب بأنها ستكون كارثية.

تحديات إضافية بمواجه الوكالة

وتواجه الأونروا، التي تقدم مساعدات حيوية للفلسطينيين في غزة، تحديات إضافية نتيجةً للاتهامات الموجهة لـ 12 من موظفيها بالتورط في هجوم حماس على مستوطنات غلاف غزة في أكتوبر الماضي.

وقد زادت هذه الاتهامات من حدة الانتقادات التي يوجهها الاحتلال للوكالة، في حين قامت بعض الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة، بتعليق تمويلها لأنشطة الأونروا.

وعبرت 20 منظمة إنسانية، من بينها "أوكسفام" و"سيف ذا تشيلدرن" و"أكشن إيد"، عن "غضبها" إزاء تجميد المساعدات، معززة بيانها بدعوة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن لإجراء تحقيق في هذه الاتهامات، دون المطالبة بإنهاء عمل الوكالة.

وفي هذا السياق، أكد المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي إريك مامر أن الاتحاد قد طلب من الأونروا الموافقة على إجراء تدقيق من قبل خبراء مستقلين تم اختيارهم من قبل المفوضية الأوروبية، في إطار جهود لتسليط الضوء على الحقائق والشفافية.

رفض إخضاع الأونروا لعقاب جماعي

ورفضت دول من بينها الأردن ومصر قرار وقف المساعهدات عن الأونروا في ظل ما يشهده قطاع غزة من عدوان متواصل، أدى إلى تدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع.

وشدد وزير الخارجية الصفدي ضرورة أن لا تخضع الوكالة لعقوبات جماعية نتيجة مزاعم ضد 12 من طاقمها البالغ 13 ألف شخص في غزة، خصوصاً أن الوكالة بدأت تحقيقاً فورياً في هذه المزاعم.