كشف مسؤول إسرائيلي أن حكومته لا تستعجل في "طرد" وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" من قطاع غزة رغم اتهام عدد كبير من موظفيها "بالتورط" في نشاط حركة "حماس".

ونقل موقع "تايمز أوف إسرائيل" عن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى قوله الثلاثاء إن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لا تؤيد الوقف الفوري لعمل "أونروا" في الوقت الذي قامت فيه مجموعة من الدول الغربية بتعليق تمويل الوكالة وسط مزاعم بتورط بعض موظفيها في الهجوم الذي شنته "حماس" في 7 أكتوبر.

وقال المسؤول: "إذا توقفت الأونروا عن العمل على الأرض، فقد يتسبب ذلك في كارثة إنسانية ستجبر إسرائيل على وقف قتالها ضد حماس. هذا لن يكون في مصلحة إسرائيل ولن يكون في مصلحة حلفاء إسرائيل أيضا".

وهذه هي المرة الأولى التي يصدر فيها مسؤول إسرائيلي رسالة تدافع عن استمرار عمل "الأونروا" منذ أن أعلنت الوكالة الأممية يوم الجمعة أنها أنهت عقود عدد من موظفيها بعد تلقي "أدلة" من إسرائيل على مشاركتهم في هجمات 7 أكتوبر.

وقالت الأونروا إنها بدأت تحقيقا مستقلا في الأمر، لكن هذا لم يمنع الولايات المتحدة، الجهة المانحة الرئيسية للوكالة، وعدد من الدول الأخرى من الإعلان عن تعليق كل التمويل الإضافي للمنظمة في انتظار نتائج التحقيق، مما دفع "الأونروا" إلى الإعلان الاثنين أنها قد تضطر إلى وقف عملياتها في غزة بحلول نهاية فبراير إذا لا يستأنف التمويل.

وأكد المسؤول الإسرائيلي: "نعتقد أنه على المدى الطويل، لا يمكن للأونروا أن تكون جزءا من الحل ولا يمكن أن تكون جزءا من "اليوم التالي" لحماس"، لكنه استدرك قائلا: "مع ذلك، فإن الأونروا هي حاليا المنظمة الدولية التي تلعب الدور الأكبر في دخول وتسليم المساعدات الإنسانية إلى غزة، ولأنه لا يوجد بديل حاليا، فإن إسرائيل لا تسعى إلى إغلاق الأونروا".

والثلاثاء، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية مات ميلر أنه، رغم قرار تجميد تمويل "الأونروا"، لا تزال الولايات المتحدة تدعم عمل هذه المنظمة "الحيوي" في توفير المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة.