تمنع الانقسامات بين كبار قادة حركة حماس، من التوقيع على اقتراح لوقف القتال في قطاع غزة وإطلاق سراح المزيد من المختطفين الإسرائيليين، وفقا لما نقلته صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين مطلعين على المفاوضات.

وقال المسؤولون لـ"وول ستريت جورنال"، إنه في عكس الديناميكيات المعتادة للحركة، يقول يحيى السنوار، زعيم حماس في غزة، وآخرون، الذين سئموا بعد أشهر من الحرب، إنهم مستعدون لقبول اقتراح وقف القتال لمدة ستة أسابيع مبدئيا.

وأضافوا أن القادة السياسيين لحماس "يطالبون بالمزيد من التنازلات ويريدون التفاوض على وقف دائم لإطلاق النار".

ويعد الخلاف الداخلي بين حماس أحد العقبات التي تواجه الصفقة المحتملة، والتي تم الاتفاق على خطوطها العريضة من قبل رؤساء المخابرات من الولايات المتحدة وإسرائيل ومصر وقطر في نهاية الأسبوع الماضي.

ويدعو الاقتراح إلى وقف مبدئي للقتال لمدة ستة أسابيع، وهي مدة أطول بكثير من وقف إطلاق النار الذي استمر أسبوعا في نوفمبر، وينص على إطلاق سراح تدريجي للرهائن مقابل إطلاق سراح سجناء فلسطينيين.

ويعتزم المفاوضون استغلال فترة التوقف للتوسط لإنهاء الحرب، مما يجعل من الصعب على إسرائيل استئناف حملة عسكرية واسعة النطاق.

وقال مسؤولون مصريون إن الجناح السياسي لحركة حماس يطالب بالإفراج عن قرابة 3000 سجين فلسطيني، بما في ذلك بعض الذين تم القاء القبض عليهم بعد هجوم 7 أكتوبر على إسرائيل، مقابل إطلاق سراح 36 رهينة مدنية.

وأوضح المسؤولون أن حماس تطالب أيضا بتمديد فترة إطلاق سراح المختطفين إلى "أربع مراحل بدلا من ثلاث".

وأكد المسؤولون أن المفاوضين الإسرائيليين يطالبون، في الوقت نفسه، بقائمة كاملة بأسماء جميع الرهائن، أحياء وموتى، وضمانات من حماس بأنه سيتم إطلاق سراحهم جميعا في الاتفاق متعدد المراحل.

وأضافوا أن مسؤولي حماس قالوا إنهم سيحتاجون إلى مزيد من الوقت لتحديد مكان جميع المختطفين، وخاصة أولئك الذين ربما لقوا حتفهم بسبب الغارات الإسرائيلية على غزة