كشف رئيس شعبة الدواء باتحاد الغرف التجارية بمصر الدكتور على عوف،، أنه سيتم التقدم بطلب لهيئة الدواء المصرية مطلع الأسبوع القادم لتحريك أسعار 1500 صنف، في ضوء ما وصفه بتطورات الأوضاع وارتفاع التكاليف.

وقال عوف خلال مداخلة عبر برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية المصرية لميس الحديدي على شاشة ON، اليوم السبت: «الوضع السياسي في المنطقة وتداعيات الحرب والاضطرابات الجيوسياسية في منطقة باب المندب أثرت بشكل كبير، إضافة لمشكلة سعر الصرف محليًا تؤثر على قطاع الأدوية».

وأوضح أن آخر المستجدات في باب المندب وتأثيرها على حركة الملاحة أثرت على استيراد مواد خام عبر البحر، وبالتالي الحل البديل لجلب المواد الخام هو الاعتماد على الطيران وهو في حد ذاته مكلف، بما يضيف أعباء على الصناعة، فضلا عن ضرورة رفع أجور العاملين في قطاع الدواء لتعويضهم عن غلاء المعيشة.

وبين أن تكلفة إنتاج الدواء زادت في عام 2023 فقط 24%، وأنه في الظروف العادية الزيادة تكون في حدود 12%، وهي إحصائية لشركة أمريكية تجري إحصاء عالمي منها مصر.

وتابع: «في الظروف العادية بنزيد 12% دون أية تحديات كل عام، وفي عام 2023 تحركنا 24% نتيجة تحريك بعض الأصناف الأكثر مبيعًا، ومع تزايد الأعباء باستمرار مع زيادة تكلفة الشحن حتى الوسيلة الأرخص تأثرت، إضافة للكهرباء والبنزين وغيرها».

وأوضح رئيس شعبة الدواء أن الأحد القادم سيشهد التقدم بطلب لهيئة الدواء المصرية، وأنه سيجري طلب تحريك الأدوية مثل المسكنات والمضادات الحيوية التي تستخدم مرة واحدة على فترات بما يحدث التوازن، وذلك لنجنب الضغط على أدوية الأمراض المزمنة كونها تؤثر بشكل مباشر على ميزانية المواطن شهريًا.

وأكمل: «1500 صنف من إجمالي 17 ألف صنف متداول، يهمنا أن زيادات أدوية الأمراض المزمنة متكونش كبيرة، لأنها مؤثرة بشكل رئيسي على موازنة المواطن الشهرية».

وأتم: «تحريك سعر الصرف سيؤثر علينا بالتأكيد، رغم أنه يتم تدبير العملة لنا بالسعر الرسمي. وبعض المصانع نتيجة الظروف الاقتصادية إنتاجها قل، ولكن مصانع أخرى اشتغلت بالخطة البديلة زي تصنيع المكملات الغذائية».