بدأت حكومة نيكاراغوا إجراءات تقديم أربع قوى غربية هي ألمانيا، المملكة المتحدة، هولندا وكندا، أمام محكمة العدل الدولية، لمساهمتها في الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني في غزة من خلال تصدير أسلحة إلى "إسرائيل".

ونشرت السلطة التنفيذية في نيكاراغوا بياناً كشفت فيه أنها حذرت، من خلال مذكرة شفوية رسمية، حكومات تلك البلدان الـ4 من أنها قد تكون مسؤولة بشكل مشترك عن "الانتهاكات الصارخة والمنهجية" لاتفاقية الوقاية والمعاقبة، والقانون الإنساني الدولي في قطاع غزة.

وحثت نيكاراغوا في مذكرتها الشفوية، حكومات هذه القوى الأربع، على "الوقف الفوري لتوريد الأسلحة والذخائر والتكنولوجيا إلى إسرائيل، لأنه من الممكن استخدامها لتسهيل أو ارتكاب انتهاكات لاتفاقية الإبادة الجماعية" في غزة.

وشددت المذكرة، على أنّ الدول الداعمة لـ"إسرائيل" ملزمة بقطع إمدادها، من "اللحظة التي تصبح فيها الدولة على علم بوجود خطر جدي بارتكاب إبادة جماعية". وهذا ما تحقق، تضيف المذكرة، منذ إصدار "محكمة العدل الدولية في 26 كانون الثاني/يناير، حكماً أولياً اعتبرت فيه أنه من المعقول أن يتم انتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية من قبل إسرائيل في غزة".

وكانت محكمة العدل الدولية قد طالبت في 26 كانون الثاني/يناير، "إسرائيل" باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في غزة والتحريض المباشر عليها. وفي جلسة البتّ في إجراءات مؤقتة بشأن دعوى الإبادة الجماعية ضد "إسرائيل"، قالت محكمة العدل الدولية إنّه، "يجب على إسرائيل عدم قتل أفراد من المجموعة الفلسطينية وفرض عقاب جماعي عليها والتعرّض لها عبر الدمار المادي والنفسي".

كما طلبت المحكمة أن تقدّم "إسرائيل" تقريراً للمحكمة حول استجابتها لهذه التدابير بعد شهر من الآن، واتخاذ كلّ التدابير الفورية لحماية المجموعة الفلسطينية في غزة.

وفي ما يخص الوضع الإنساني الصعب في غزة، شدّدت المحكمة على أنه يجب على "إسرائيل" اتخاذ تدابير فورية للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.