منذ تولي جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية عام 1999، حرص جلالته في رؤيته السامية لمسيرة الأردن الحديث والمتطور على بناء اقتصاد وطني حر، ورفع مستوى معيشة المواطنين.

ومنذ تسلم جلالته سلطاته الدستورية قبل 25 عاما، وضع جلالة الملك التنمية الاقتصادية وإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، وتفعيل دور القطاع الخاص وتوفير المناخ الاستثماري الجاذب وتطوير البنى التحتية ومعالجة المديونية على رأس الأولويات والأهداف الوطنية.

اليوم، ونحن نحتفي بمناسبة مرور 25 عاما على يوم الوفاء والبيعة وتسلم جلالته سلطاته الدستورية، نقف أمام مسيرة الاقتصاد الوطني ونطالع خلالها إنجازات حفرت بالصخر وبهمة عالية من الجميع، وبتوجيهات ملكية سامية مستمرة، عناوينها العريضة تتركز بالانفتاح على العالم، والانضمام لتكتلات تجارية دولية، واستثمارات طالت قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات.

وشملت العناوين العريضة لمسارات الاقتصاد الوطني بعهد جلالته تدشين مشروعات وبنى تحتية داعمة، وإقرار تشريعات وقوانين عصرية، وتوفير بيئة أعمال محفزة، وتوسيع الاسواق التصديرية، وانشاء منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، والمدن الصناعية والمناطق الحرة والتنموية، وغيرها من التفاصيل وصولا إلى رؤية التحديث الاقتصادي.

وتظهر المؤشرات الاقتصادية للمملكة، تقدما واضحا بمجمل مكونات الاقتصاد الوطني، وبمقدمتها صعود الناتج المحلي الإجمالي من 5.999 مليار دينار عام 2000، إلى 34.544 مليار دينار خلال عام 2022.

ورافق ذلك ارتفاع في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من 1278 دينارا خلال عام 2001، إلى 3056 دينارا عام 2022، وكذلك الصادرات الكلية من نحو 1.081 مليار دينار عام 2000، إلى نحو 8.082 مليار دينار في عام 2022.

ومنذ تسلم جلالة الملك سلطاته الدستورية، انتهج الأردن سياسة اقتصادية مبنية على الانفتاح والسوق الحر لتحفيز النمو المستدام وتحرير التجارة بما يحقق الاندماج في الاقتصاد العالمي واعطاء القطاع الخاص الدور في قيادة دفة النشاطات الاقتصادية وتوفير بيئة تنظيمية عصرية جاذبة للاستثمار.

وعلى مدى السنوات الماضية مر الأردن بظروف وتحديات وصعوبات كثيرة فرضتها أزمات اقليمية ودولية انعكست آثارها السلبية على الاقتصاد الوطني لكنه بفضل قيادته الحكيمة، وبجهود أبنائه المخلصين وعزائمهم الماضية، كان دائما يجتاز كل الشدائد والمحن، ويحقق الإنجازات بأقل الموارد والإمكانيات.

وبتوجيهات ومتابعة ملكية، أسس الأردن البنى التحتية المتطورة من الخدمات الرئيسة، والمناطق والمدن الصناعية والمناطق الحرة والخاصة وعلى رأسها منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وإنشاء مناطق تنموية في اربد والمفرق ومعان والبحر الميت وهي مناطق جاذبة للاستثمار، استطاعت المملكة من خلالها استقطاب استثمارات خارجية لما يتوفر فيها من حوافز ومزايا وإعفاءات ضريبية وتشجيعية.

وبفصل المكانة والاحترام العالمي الذي يحظى به جلالة الملك، برز الأردن أيضا في المنتدى الاقتصادي العالمي بوصفه قصة نجاح ينظر بثقة إلى المستقبل بفضل إصلاحات اقتصادية وسياسية واجتماعية قادها جلالة الملك، وجعلت الأردن أنموذجا متقدما في المنطقة، من خلال استضافة أعمال المنتدى لأكثر من دورة بمنطقة البحر الميت، ما جعل المملكة محجا لأصحاب الأعمال والمستثمرين والشركات العاملة بمختلف القطاعات الاقتصادية.

وفي اصعب أزمة صحية واجهت البشرية، سند جلالة الملك البلاد خلال جائحة فيروس كورونا من خلال متابعته المباشرة للشأن الاقتصادي وتركيزه على ادامة عجلة الانتاج وانسياب السلع للمملكة لسد احتياجات المواطنين وتحقيق الامن الغذائي والدوائي والاهتمام بالصناعة لتعزيز مفهوم الاعتماد على الذات.

الطباع : تنفيذ العديد من المشاريع الحيوية والاستراتيجية

وقال رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن جلالة الملك ومنذ توليه سلطاته الدستورية سعى بكل جهد لتحقيق التنمية الاقتصادية، وبذل جلالته، وما يزال كل جهده لتؤتي برامج تحقيق هذا الهدف أُكُلها في تأمين مستوى معيشي أفضل للمواطنين.

واضاف الطباع "تنطلق رؤية جلالة الملك لإحداث التنمية الاقتصادية المستدامة، من تبني مَواطن القوة في المجتمع، على أساس الالتزام بالقيم والبناء على الإنجازات، والسعي نحو الفرص المتاحة، لأن تحقيق التنمية الشاملة وبناء اقتصاد قوي يعتمدان على الموارد البشرية، المتسلحة بالعلم والتدريب، التي ستمكن من تجاوز التحديات والمعيقات بهمة وعزيمة وبالعمل الجاد المخلص لتحقيق الطموحات".

وتابع "لقد أدرك جلالة الملك أن تحقيق الأهداف الوطنية في التعامل مع هذه القضايا لا يمكن أن يحدث دون بناء شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، ليكون بموجبها هو المحرك والموجه الرئيسي للنشاطات الاقتصادية، وليلعب دوره الحيوي في بناء سياسات واستراتيجيات الإصلاح الاقتصادي بمختلف جوانبه".

وبين الطباع ان الاردن استطاع انجاز وتنفيذ العديد من المشاريع الحيوية والاستراتيجية بعهد جلالته الميمون خصوصا في قطاع الطاقة والمياه والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والريادة، مؤكدا ان الاردن يعتبر محط اهتمام وموطنا للاستثمار لتوفر الامن والاستقرار ومخزون من الفرص الاقتصادية تتركز بقطاعات حيوية ومشروعات كبرى مثل الديسي والنقل الوطني الى جانب تطوير البنى التحتية وإقامة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والمدن الصناعية والمناطق التنموية والحرة لتشجيع الاستثمار المحلي واستقطاب استثمارات خارجية.

الجغبير: تحسين وتطوير بيئة منافسة للاستثمار

بدوره، أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير "أن الاقتصاد الوطني بعهد جلالته واكب المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة بمختلف الأنشطة الاقتصادية، وفتح آفاق التعاون مع الدول الأخرى من خلال سياسات الانفتاح الاقتصادي والتجاري".

وقال الجغبير "إن جلالته أولى اهتماما خاصاً بتحسين وتطوير بيئة منافسة للاستثمار على مستوى المنطقة من خلال توفير حزمة متكاملة من التشريعات الجاذبة للاستثمار وتوقيع اتفاقيات للتجارة الحرة الثنائية ومتعددة الأطراف والتي أتاحت للمنتج الصناعي الوصول لما يقارب 1.6 مليار مستهلك حول العالم".

واشار إلى أن جلالته استطاع بقيادته الحكيمة ورؤيته وتطلعاته بمستقبل واعد للأردن، تعزيز شراكته مع مختلف الدول وبكل المحافل العالمية، وايصال صورة مميزة عن واقع المملكة وما تمتلكه من مقومات وميزات جغرافية وسياسية واقتصادية واجتماعية؛ جعلت منها بيئة استثمارية متميزة.

وبين أن قضية جذب الاستثمارات والحفاظ على القائم منها، كان دائما بسلم اولويات جلالته وفي كل الزيارات والخطابات، ما انعكس إيجاباً على اقتصادنا الوطني وأسهم بشكل كبير في تشغيل الكثير من الأيدي العاملة.

وقال المهندس الجغبير "منذ سنوات طويلة انضم الأردن لعضوية منظمة التجارة العالمية؛ انطلاقاً من توجهات جلالته ومساعيه الحثيثة للنهوض بالتجارة الخارجية للأردن، وهو ما أوجب القيام بجملة من الإصلاحات القانونية الحاكمة لسياساته التجارية وبما ينسجم مع شروط المنظمة وأهدافها".

واضاف إن الأردن عمل على تعديل واستحداث تشريعات وقوانين خاصة في مجال الملكية الفكرية، والمواصفات والمقاييس وحماية الإنتاج المحلي والضريبة العامة على المبيعات والجمارك والمنافسة، الى جانب نظام استثمارات غير الأردنيين وغيرها من الاصلاحات التي شهدتها البيئة التشريعية للمملكة وبما يؤسس لبيئة عمل ممكنة ومحفزة لقيام الاستثمارات والمشاريع.

واشار المهندس الجغبير إلى أن هذا الجهد مهد الطريق لتوقيع الأردن لعدد من اتفاقيات التجارة الحرة كاتفاقية التجارة الحرة مع كندا حيث كانت الأولى مع دولة عربية ووقعت خلال العام 2010، إضافة إلى العديد من اتفاقيات أخرى أسهمت برفع سوية العلاقات التجارية الثنائية للمملكة بالاضافة لتعزيز المشاريع المشتركة بفضل ما تحمله من اعفاءات وامتيازات تضمن الحماية والدعم للصناعة الأردنية.

الساكت: التوجه نحو الاقتصاد الرقمي ودعم ريادة الأعمال

من جهته، أكد الخبير الاقتصادي المهندس موسى الساكت أن المملكة حققت إنجازات اقتصادية لافته في عهد جلالته بالرغم من الظروف الصعبة والتحديات المتتالية، مبينا أن تحسين معيشة المواطنين كانت على الدوام هي الهاجس الاول والرئيس لجلالة الملك.

وقال "إن الصناعة الأردنية نمت في عهد جلالته وتطورت إلى أن أصبحت تنافس عالمياً من حيث الجودة والكفاءة، ومواكبة التطورات التقنية الحديثة، وصادراتها نمت خلال 25 عاما الماضية اكثر من ثمانية اضعاف".

واضاف "لأن الصادرات الوطنية هي مفتاح النمو الاقتصادي في ظل صغر حجم السوق المحلية فان الدعم الملكي من خلال العديد من اتفاقيات التجارة الحرة مكن الصناعة ان تتبوأ مكانة رائدة على مستوى المنطقة، وشكلت قصة نجاح بحد ذاتها وباتت تُصدر لأكثر من 142 سوقا حول العالم".

واشار المهندس الساكت إلى إن الأردن حقق في عهد جلالته العديد من الإنجازات ومن أبرزها التوجه نحو الاقتصاد الرقمي ودعم ريادة الأعمال، وإنشاء المجلس الاستشاري الاقتصادي، والانضمام إلى منظمة التجارة العالمية وإقامة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وإنشاء مراكز تكنولوجيا المعلومات، وتأسيس صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية.

وبين أن رؤية جلالة الملك من تأسيس صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية قبل ربع قرن، المساهمة بدعم الجهود التنموية والاجتماعية والتعليمية وصقل مهارات الشباب، مؤكدا وبصفته عضوا بمجلس امناء الصندوق بانه شاهد على تحقيق هذه الرؤى من خلال عشرات البرامج وآلاف الخريجين والتي ساهمت في زيادة قدرة الشباب الاردني على المنافسة في سوق العمل والتشغيل الذاتي وتغيير تفكيرهم تجاه ثقافة العمل.

وأكد "أنه ولأول مرة في تاريخ المملكة يكون للدولة بوصلتها الاقتصادية وتجسد ذلك برؤية التحديث الاقتصادي، والتي تمثل خارطة طريق للأردن في مئويته الثانية، باعتبارها الحل الأمثل لمعالجة المشكلات التي تعاني منها البلاد ورافعة أساسية للاقتصاد".

واشار المهندس الساكت إلى أن الرؤية تنبع من اهتمام جلالة الملك المباشر بالشأن الاقتصادي وتركيزه على ضرورة إدامة عجلة الإنتاج والاهتمام بتحقيق الأمن الغذائي ودعم المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية والغذائية المطلوبة والاعتماد على الذات خاصة في ظل الأزمات العالمية والإقليمية التي تأثرت بها المملكة خلال السنوات الماضية.

-- (بترا)