أكد رئيس لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة النيابية، المُهندس هيثم زيادين، أن التحول الإلكتروني والرقمي يُعد من أهم الوسائل الرئيسة للارتقاء بجودة الخدمات الحُكومية المُقدمة، وتبسيط الإجراءات وتنظيمها.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعًا للجنة اليوم الأربعاء، تم فيه مُناقشة الخدمات الإلكترونية والرقمية لدائرتي الجمارك الأردنية والمُشتريات الحُكومية، بحضور مُديري "الجمارك" جلال القضاة، و"المُشتريات" هنادي النابلسي.

وقال زيادين، إن الخدمات الإلكترونية والرقمية من شأنها توفير الوقت والجهد، وتحقيق الشفافية والجهد، فضلًا عن انها تُحقق الكفاءة في المُعاملات لمُتلقي الخدمة، وتُسهل عملية الاتصال بين المواطنين والحكومة.

بدورهم، أكد النواب الحضور: محمد السعودي، فليحة السبيتان، هايل عياش، عمر الزيود، رمزي العجارمة، محمد الخلايلة، فريد حداد، عمر النبر، أهمية التحول الإلكتروني والرقمي في الدوائر الحُكومية، وذلك تماشيًا مع رؤى التحديث الاقتصادي والإداري الهادف إلى الارتقاء بمُستوى الخدمات الحُكومية المُقدمة للمواطنين.

من جانبه، قال القضاة إن "الجمارك" لديها 162 خدمة إلكترونية، هدفها تبسيط الإجراءات والوصول إلى التحول الرقمي، ومواكبة التطور المُستمر في هذا المجال، مضيفًا أن نسبة التحول الإلكتروني لدى "الجمارك" بلغ 88 بالمئة من الخدمات القابلة للتحول الإلكتروني.

وتابع أنه تم الربط الإلكتروني من خلال النافذة الحُكومية مع 7 دوائر، بينما يجري دراسة العلاقة مع الجهات المُرتبطة بـ"الجمارك"، لشبكهم على نظام واحد، يوفر الوقت والجهد على المواطنين.

ومن أبرز التحديات التي تواجه "الجمارك"، حسب القضاة، عدم وجود عدد كافي من الموظفين في مُديرية تكنولوجيا المعلومات، عملية تأهيل الموظفين وتدريبهم للتماشي مع مضوع التحول الرقمي، صعوبة مواكبة التنفيذ من قبل مُتلقي الخدمة، صعوبة تبادل المعلومات وعدم الاستقرار في بعض التشريعات.

من جهتها، قالت النابلسي إن لدى "المُشتريات" نظامين إلكترونين، هما الشراء الإلكتروني والمخزون، هدفهما تبسيط الإجراءات المُتبعة، وتحقيق الكفاءة والشفافية، بما ينعكس على استثمار أفضل للموارد البشرية والمالية والتقنية المتاحة، وتوفير الفُرص المُتكافئة والمُتساوية للمُنافسة فيما بين الشركات وأصحاب المصالح.

وفي نهاية الاجتماع، أوصت اللجنة بالترويج لنظام الشراء الإلكتروني من خلال التلفزيون الأردني وأمانة عمان الكُبرى بالتعاون مع دائرة المُشتريات الحكومية.