أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، أن الشأن التجاري والصناعي والاستثمار تصدر أولويات المملكة منذ تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية، متجلية في جملة من الإصلاحات البنيوية والنوعية الهادفة إلى تحقيق تنمية شاملة، وإدماج الاقتصاد الوطني بالعالمي، عبر بناء شراكات اقتصادية مع العالم.

وقال الشمالي : إن جهود جلالة الملك الحثيثة وضعت الأردن على خريطة التنافسية الاقتصادية العالمية، حيث وقعت المملكة عدداً من الاتفاقيات التجارية بمقدمتها الانضمام إلى عضوية منظمة التجارة العالمية، واتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة مع الولايات المتحدة الأميركية، واتفاقية الشراكة مع دول الاتحاد الأوروبي، واتفاقية إقامة منطقة التبادل التجاري الحر بين الدول العربية المتوسطية (أغادير)، واتفاقية مع رابطة الدول الأوروبية (الافتا)، واتفاقية التجارة الحرة مع كندا، واتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة مع سنغافورة".

وأشار إلى حرص جلالته على تطوير الصناعة الوطنية، ووضعها على مسار الدول المنتجة، بدءاً من مدينتين صناعيتين وصولاً إلى 11 مدينة في مختلف المحافظات، لتكون مناطق جاذبة ومعززة للاستثمارات المحلية، وحاضنة لها بحوافز ومزايا عديدة، لافتا إلى رؤية التحديث الاقتصادي التي وجه جلالته ليكون قطاع الصناعة بمختلف تفرعاته أحد منطلقاتها الرئيسة انطلاقاً من السعي إلى أن يكون هذا القطاع محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي، عبر تحقيق مزايا تنافسية وإيجاد مزايا جديدة وموازنة المخاطر، ومراعاة التنوع. وحددت رؤية التحديث الاقتصادي، التي وجه جلالته لوضعها بعد ورشة عمل شاملة ضمت خبراء من مختلف المجالات والقطاعات؛ مجموعة من نقاط القوة الرئيسية للقطاع الصناعي، منها تميز قطاع الصناعات الكيماوية وصناعة المحيكات، ووجود اتفاقيات تجارية، وموقع الأردن الاستراتيجي، ووجود شبكة من المناطق الصناعية وتوفر بعض المواد الخام الطبيعية.

وأشار الشمالي، إلى أن الأردن انتهج سياسة الانفتاح الاقتصادي، منذ تولى جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية العام 1999، وانضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية بعدها بنحو عام، ومن ثم توقيع العديد من اتفاقيات التجارة الحرة مع اقتصاديات العالم الكبرى مثل، الولايات المتحدة الأميركية وسنغافورة وكندا وغيرها.

واعتبر أن ارتباط الأردن باتفاقيات تجارية وصناعية مع مختلف الدول، أسهم في رفع الصادرات الوطنية من نحو 1.5 مليار دينار، العام 2000 إلى أكثر من 7.606 مليار دينار العام 2023، بفضل التوجيهات الملكية السامية، ما منح البضائع الأردنية ميزة الدخول إلى مختلف الأسواق، وهي معفية من الرسوم الجمركية.

وأكد أن الأردن شهد مراحل متعددة من الإصلاح الاقتصادي، تحت قيادة جلالة الملك، منها تحرير التجارة الخارجية، التي ساهمت في توسيع الصادرات والمستوردات الأردنية، وإزالة المعيقات التجارية واستقطاب الاستثمار الأجنبي، حيث وصل معدل الانفتاح التجاري، العام 2022 إلى 89.1 بالمائة ارتفاعا من 70.7 بالمائة في العام 1999، بارتفاع نسبته 1.1 بالمائة.

واستشهد الشمالي بارتباط الأردن باتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية، إذ ارتفعت الصادرات للولايات المتحدة من نحو 50 مليون دينار قبل دخولها حيز التنفيذ العام 2001، إلى نحو ملياري دينار العام 2023، بعد استقطاب عدد من المستثمرين إلى الأردن ومن ثم التصدير إلى الأسواق، لافتا إلى أن القطاع الصناعي يساهم بأكثر من 24 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، فيما يساهم القطاع التجاري، بما يقارب 70 بالمائة منه.وأضاف، أن المراقب لحالة الاقتصاد الأردني منذ تولى جلالة الملك سلطاته الدستورية، سيلحظ انتشار المحلات التجارية، والمراكز التجارية الكبيرة، ووسائل الترفيه في مختلف المحافظات، كدليل على الازدهار، مبينا أن الحكومات المتعاقبة بعهد جلالته حرصت على تمكين القطاع الخاص من توفير منتجات وبضائع وسلع متنوعة وبجودة عالية تلبي احتياجات المواطنين والمستهلكين، وتعزز من تنافسية المنتج الأردني.