الفايز : العالم يواجه تحديات اقتصادية وصراعات سياسية ادت الى قتل وتشريد ونزوح مئات الالاف ، وارتفاع نسب الفقر والبطالة
قال رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز ، ان العالم يواجه تحديات اقتصادية وصراعات سياسية ، ادت الى قتل وتشريد ونزوح مئات الالاف ، وارتفاع نسب الفقر والبطالة ، وانتشار تجارة السلاح والمخدرات على حساب قضايا التنمية .
جاء ذلك في الكلمة التي القاها اليوم ، في المؤتمر البرلماني للتعاون بين دول " جنوب – جنوب " الذي يناقش دور البرلمانات الوطنية والاتحادات البرلمانية الجهوية والقارية في افريقيا والعالم العربي ومنطقة امريكا اللاتينية ، في تعزيز الشراكات الاستراتيجية ، وتحقيق التكامل والاندماج والتنمية المشتركة ، والذي بدأت اعماله اليوم في العاصمة المغربية الرباط ، برعاية جلالة الملك محمد السادس وبدعوة من مجلس المستشارين في المملكة المغربية ، ومنتدى الحوار البرلماني للتعاون جنوب – جنوب ورابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في افريقيا والعالم العربي ، وبحضور السفيرة الاردنية لدى المغرب جمانه غنيمات .
وبين الفايز ان الازمات الاخيرة منذ جائحة كورونا ، دفعت حوالي 169 مليون شخص في العالم الى خط الفقر ، كما انه ووفق البيانات الصادرة عن الامم المتحدة ، كان هناك اكثر من 736 مليون شخص في عام 2015 يعيشون تحت خط الفقر الدولي ، وعشرة بالمئة من سكان العالم ما قبل جائحة كورونا يعيشون في فقر مدقع ، ويكافحون من اجل تلبية الاحتياجات الاساسية ، مثل التعليم والصحة ومياه الشرب .
واضاف الفايز " ان هذه الارقام المخيفة لنسب الفقر والجوع ، لم تدفع المجتمع الدولي ، وخاصة الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي ، لتحمل المسؤولية والسعي الجاد لوقف مختلف الصراعات والنزاعات ، بل على العكس فانه في ظل هذا الفشل ازدادت الصراعات ، وازداد معها بيع اسلحة التدمير والقتل ، حيث يشير معهد ستوكهولم الدولي لابحاث السلام ، ان نسبة مبيعات الاسلحة والخدمات العسكرية لاكبر 100 شركة اسلحة عالمية ، قد بلغت 596 مليار دولار بنهاية عام 2022 ، مشيرا الى انه لو استخدمت المبالع التي تنفق على هذه التجارة السوداء ، في قضايا التنمية ومواجهة الاحتباس الحراري والتغير المناخي ، لكان عالم اليوم مختلف ، وخاليا من الجوع والصراعات .
واكد الفايز ان العديد من دول العالم ، تناست عن قصد وسابق اصرار الحقيقة الساطعة التي تؤكد ، انه عندما يحل السلام والامن ، وتنعم الشعوب بالحرية والاستقلال ، عند ذلك فقط نستطيع التغلب على الصراعات والتحديات ، وتترسخ حينها قيم العدالة الاجتماعية والحريات العامة ، ومبادئ سيادة القانون ، ويتمكن عالمنا من تجاوز مشكلات التغير المناخي والتنمية المستدامة .
واضاف " انه عندما يحل السلام ، تتعزز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية ، وتتقلص فجوات الفقر والبطالة ، وفجوة المعرفة والتكنولوجيا بين الدول والشعوب ، الامر الذي يمكننا من بناء مجتمع انساني خال من الدمار والعنف والفقر والجوع " .
واشار الفايز الى ان اخر الصراعات والازمات التي يعيشها عالمنا اليوم ، هي حرب الابادة الجماعية والعدوان الغاشم ، الذي تشنه دولة الاحتلال الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزه ، هذا العدوان الذي تسبب في قتل الالاف من الاطفال والنساء ، وسقطت فيه القيم الانسانية والاخلاقية ، ومبادئ حقوق الانسان ، والحريات العامة ، بعد ان اصبح عالمنا يكيل بمكيالين ، وترك دولة الاحتلال الاسرائيلي ، دولة خارجة على القانون ، تضرب بعرض الحائط كافة القرارات والمواثيق الدولية ، والقانون الدولي الانساني .
وبين رئيس مجلس الاعيان ان بلدان جنوب – جنوب ، وفي ظل محاولات السيطرة والهيمنة ، التي تسعى دولا شتئ فرضها عليها ، يجب ان تدرك بأن الطريق نحو معالجة التحديات التي تواجهها ، يتطلب منها تجاوز خلافاتها وتعزيز تضامنها ، والبناء على القواسم الثقافية والحضارية والقيم المشتركة التي تجمعها ، وان تسعى الى زيادة التعاون المشترك بينها وبمختلف المجالات .
وقال ان البرلمانيين والبرلمانات ، ومجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة ، مطالبة في تفعيل دورها ، وبناء جسور التعاون على مختلف المستويات ، والعمل على تعزيز الشراكات الاستراتيجية بمختلف القطاعات ، وتحقيق التكامل والتنمية المستدامة بين دول جنوب - جنوب .
ودعا الفايز الى ضرورة تفعيل الدبلوماسية البرلمانية لتجاوز الخلافات ، والبحث عن حلول لمختلف التحديات التي تواجه هذه الدول ، والعمل مع الحكومات لجهة بناء علاقات بين دول جنوب – جنوب ، علاقات تكون قائمة على الاحترام المتبادل وخدمة المصالح المشتركة ، والسعي ايضا الى بناء التكتلات الاقتصادية والسياسية ، بين هذه الدول ، لمواجهة سياسات الاستقطاب والهمينة ، مبينا بذات الوقت ان هذا الامر يتطلب ، تعزيز روابط التعاون بين دول " جنوب – جنوب " والعمل المشترك بين المؤسسات التشريعية ، فهذا الامر يعد خيارا استراتيجيا للتنمية المستدامة ، وادأة اساسية لتمتين المصالح الاقتصادية والاندماج مع الاقتصاد العالمي .
وقال الفايز ، ان التعاون بين بلدان جنوب - جنوب ، يشكل ايضا ركيزة اساسية ، واحد اهم وسائل التعاون لمساعدة الدول النامية ، على مواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية والامنية وتحقيق التنمية ، خاصة اذا ادركنا بان غالبية دول جنوب – جنوب ، تتمتع بامكانيات كبيرة مالية وبشرية وثروات طبيعية ، تمكنها من النمو والازدهار ، وتوفير الفرص الحقيقية للتنمية المستدامة .
وطالب الفايز بضرورة وضع خارطة طريق واهداف واضحة وعملية ، تعيد التعاون بين دول جنوب – جنوب الى المسار الصحيح وبما يمكنها من النهوض بمختلف المجالات ، من خلال بناء شراكة استراتيجية اقتصادية واستثمارية وتجارية ، مؤكدا اهمية ان تعمل خارطة الطريق ، على تتجاوز الاختلاف في المواقف السياسية ، الامر الذي من شأنه ان ينهض باقتصادياتها ويحقق طموحاتها ، ويمهد الطريق نحو التكامل بمختلف المجالات ، داعيا الى اخذ العبرة من دول الاتحاد الاوروبي ، التي استطاعت بناء وحدة اقتصادية حفاظا على مصالحها ، لذلك يجب ان يكتسب موضوع مواجهة التحديات المشتركة اهمية قصوى ، من قبل المجالس البرلمانية والشورية.
وفي هذا الاطار اكد رئيس مجلس الاعيان ، اهمية تطوير مختلف اليات التعاون الثنائية والمشتركة بين دول جنوب – جنوب ، للوقوف على نقاط القوة والضعف في علاقاتها البينية ، وانشاء مؤسسات عمل فاعلة ، اضافة الى دعم مختلف المبادرات المتعلقة بتفعيل التعاون ، ومواجهة التحديات المرتبطة بالمتغيرات الجيوسياسية العالمية ، التي ساهم في تناميها مؤخرا تداعيات جائحة كورونا ، والحرب الروسية الاوكرانية ، والعدوان الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني .
وخلال جلسات العمل للمؤتمر ترأس الفايز بحضور رؤساء المجالس البرلمانية ومجالس الشورى والروابط البرلمانيه جلسة العمل الاولي للمؤتمر وعنوانها " تعزيز الحوار السياسي والامن الاقليميي في افريقيا والعالم العربي ومنطقة امريكيا اللاتينية من اجل تحقيق الامن والاستقرار " .
ويناقش المؤتمر على مدى يومين عدد من القضايا والموضوعات المتعلقة ، في تعزيز الحوار السياسي والامن الاقليمي في افريقيا والعالم العربي وامريكا اللاتينية من اجل تحقيق السلام والازدهار ، اضافة الى قضايا التحول الاقتصادي والتكامل الاقليمين والتنمية المشتركة ، واهمية السياسات المرتبطة بتعزيز الشراكات الاستراتيجية وتشجيع للاستثمار والتكنولوجيا والقدرات التنافسية ، وموضوعات متعلقة بالتنمية المستدامة والطاقة والمياه .