أما مؤشرات الأداء فقد تم عرض مؤشرات الخدمات مثل جودة المياه وتوافر الكهرباء ومدى توفر النقل العام وفعالية الخدمات الصحية والتعليمية، ومؤشرات المشاركة المجتمعية كمستوى مشاركة المواطنين في اتخاذ القرارات المحلية ودعم المبادرات المجتمعية، بالإضافة إلى مؤشرات الشفافية والمساءلة ومدى توفر المعلومات للجمهور والكفاءة والتقييم على أداء الإدارة المحلية، ومؤشرات التنمية الاقتصادية كمعدلات البطالة والفقر ومستوى الرِّضا الاجتماعي والتنمية البشرية.

وشدد الحزب عللى اهمية تعزيز ودعم اللامركزية التي تهدف إلى منح البلديات والمجالس المحلية سلطات وصلاحيات أكبر في اتخاذ القرارات وإدارة شؤونها المحلية، ومن محاورها التفويض السليم، المشاركة المجتمعية، الشفافية والمساءلة، التمويل والموارد، التدريب والتطوير والشراكات الإقليمية والدولية.وتعزيز الدور التنموي للإدارة المحلية والذي يركز على تحسين قدرات البلديات والمجالس المحلية في تعزيز التنمية الشاملة والمُستدامة في مجتمعاتها، ومن محاورها التخطيط الشامل، تعزيز البنية التحتية، تنمية القطاعات الاقتصادية المحلية، تعزيز الخدمات الاجتماعية، تنمية المهارات وخلق فرص العمل، تعزيز التنمية المُستدامة، التفاعل مع المجتمع المحلي والشراكات والتعاون الإقليمي والدولي.وكذلك تعزيز قدرات العاملين في مجال الإدارة المحلية الذي يُعتَبَر جوهرياً لتحقيق الأداء المثالي وتحقيق الأهداف المحلية بشكل فعّال، ومن محاورها التدريب والتطوير المهني، التعلُّم عن بُعد والدورات المُتخصصة، الاستشارات ووُرَش العمل، بناء الفِرَق والتعاون، التحفيز وتحفيز الأداء، التبادُل الدولي للخبرات واستخدام التكنولوجيا في العلُّم.

واشار الى ان تمكين البلديات ومجالس المحافظات يهدف إلى منحهم الصلاحيات والموارد اللازمة لأداء دورهم بفعالية وفاعلية في تلبية احتياجات المجتمع المحلي، ومن محاورها الصلاحيات الأوسع، تحقيق الاستقلالية المالية، تطوير القدرات والمهارات، تعزيز المُشاركة المجتمعية، الشفافية والمساءلة، دعم التقنيات الحديثة والشراكات الحكومية والخاصة. مشيرا الى اهمية الرقابة على أداء البلديات التي تُعتَبَر جزءاً أساسياً من النظام الإداري لضمان تقديم الخدمات بجودة عالية وفعالية للمجتمعات المحلية، ومن محاورها الرّقابة المالية، المُراقبة والتقييم الدوري، الشفافية وإتاحة المعلومات، الاستجابة لشكاوى الجمهور، القوانين واللوائح، التقارير والمُراجعات الخارجية والشفافية في عمليات الاختيار والتعيين.

وبين دور مجالس الخدمات المُشتَرَكة التي تُعتَبَر وسيلة مهمّة لتحسين تقديم الخدمات العامة وتعزيز التعاون بين البلديات والجهات الحكومية المحلية، ومن محاورها تعريف مجالس الخدمات المُشتَرَكة، أهداف التعاون، التخطيط والتنسيق، اتخاذ القرارات المُشتَرَكة، التواصُل والمُشاركة ومجالات التعاون. وشدد على ان الشراكة بين القطاع العام والخاص التي تُمثِّل نموذجاً مهماً لتحقيق التنمية المُستدامة وتقديم الخدمات بشكل أفضل وأكثر فعالية، ومن محاورها تحقيق التنمية المُستدامة، الابتكار وتقديم الخدمات الجديدة، توفير التمويل والاستثمار، تحسين الكفاءة والإدارة، تشجيع روح المُبادرة والشراكة والمُشاركة في التخطيط الاستراتيجي.و الشراكة مع البلديات لتقديم الخدمات الحكومية التي تُعَد نهجاً فعالاً لتحسين جودة الخدمات وتلبية احتياجات المجتمعات المحلية، ومن محاورها تحديد الأولويات والاحتياجات، توفير الدعم والموارد، العمل المُشترَك في التخطيط والتنفيذ، تحقيق الفعالية والشفافية، دعم التكنولوجيا والابتكار، المُشاركة المجتمعية وتعزيز الشفافية والمساءلة.وبين ان قانون للإدارة المحلية إصلاحي والذي يُعَد خطوة حيوية لتحسين العمل الإداري وتعزيز دور البلديات والمجالس المحلية، ومن محاورها تحديد صلاحيات البلديات والمجالس المحلية، تعزيز الاستقلالية المالية والإدارية، الشفافية والمساءلة، تشجيع المُشاركة المجتمعية، التنسيق بين الجهات المُختلِفة، تطوير القوانين واللوائح وتقديم الدعم والتدريب.

هذا وقد تم طرح العديد من الأسئلة والاستفسارات من قِبَل الحضور والذي أجاب عليها كل من: المهندس إبراهيم العوران، المهندس أيمن الكنج والدكتور أمجد العطار، بحضور الأمين العام للحزب معالي المهندس نضال البطاينة ورئيس فرع الحزب في محافظة إربد المهندس صهيب بني يونس.