أعلنت الصومال، توقيع اتفاقية تأريخية تمنح تركيا نفوذًا في البحر الأحمر وخليج عدن، وبقية المياه الإقليمية للبلاد، بعد أسابيع على إلغاء اتفاقية عقدها الانفصاليون مع إثيوبيا.
وصادقت الحكومة الصومالية، يوم أمس الأربعاء، على اتفاقية في مجال التعاون الدفاعي مع تركيا، تتضمن حماية السواحل الصومالية مقابل إعادة تأهيل ودعم القوات البحرية الصومالية وقطاع الصيد في الصومال خلال 10 سنوات.
ووصف وزير الإعلام الصومالي داود أويس جامع في منشور عبر منصة "إكس”، الاتفاقية المبرمة بين البلدين بالخطوة "المهمة جدا”.. مؤكدًا أن : "مجلس الوزراء صادق على اتفاقية التعاون الدفاعي الموقعة مع تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو) والحليف الوثيق للصومال”.
وأضاف: "من شأن هذه الاتفاقية التاريخية التي تمتد لعشر سنوات أن تعزز بشكل كبير جهود الحكومة الصومالية لحماية سيادتها”.
ويوم 8 فبراير الجاري، وقعت تركيا والصومال في العاصمة أنقرة، اتفاقية إطارية للتعاون الدفاعي والاقتصادي، وذلك خلال زيارة لوزير الدفاع الصومالي عبدالقادر محمد نور إلى تركيا ولقائه نظيره التركي يشار غولر.
وقال بيان صادر من مكتب رئيس الوزراء الصومالي، الأربعاء، صادق مجلس الوزراء على الاتفاقية في جلسة استثنائية برئاسة رئيس الحكومة حمزة عبدي بري.
وفي كلمة أمام الوزراء، قال حمزة عبدي بري في تسجيل مصور نشره مكتبه: "الاتفاقية تنهي مخاوف الصومال من الإرهاب، والقراصنة، وإلقاء النفايات في المياه الصومالية ومنع التهديدات والانتهاكات الخارجية في السواحل الصومالية”، وفق مراسل الأناضول.. مشيدًا بالعلاقات مع تركيا، لافتا إلى أنها "صديق عزيز وموثوق”، حسب تعبيره.
وتأتي الاتفاقية، بعد أكثر من شهر، على إلغاء الصومال، اتفاقية وقعتها إثيوبيا مع الانفصاليين في أرض الصومال "صوماليالاند"، يمنح أديس أبابا الحق في الوصول إلى خليج عدن والبحر الأحمر، مقابل الاعتراف بسلطاتهم.