وبين أن السبب الرئيس بذلك، أن معظمهم يشتغلون جزئيا أو متنقلون وغير مستقرين عند صاحب عمل واحد، ومؤسسة الضمان لا تتعامل إلا مع مؤسسات منتظمة أو مسجلة، ما يعني وجوب معالجة ذلك، بخاصة أنه يشبه العمل في قطاع الإنشاءات، بما يسمى بعمال المياومة الذين ينتشرون في اكثر من قطاع ايضا، لذلك فجميع هذه الفئات، جزء من الاقتصاد غير المنظم او العمال غير المنظمين، موضحا أنهم غير مشمولين بقانون الضمان الاجتماعي لسبب إداري أكثر من كونه قانونيا، بمعنى انه يفترض شمولهم بالضمان، لكن السبب الأساس في عدم شمولهم، أن المؤسسات التي تشغلهم غير مسجلة، وبالتالي لن يشملوا بالقانون ولا يتابع شمولهم بالقانون.

وأوضح، أن تنقل هؤلاء العمال من صاحب عمل لآخر وعدم استقراره بوظيفة واحدة، بخاصة وأن قانون الضمان، بين وجوب مضي العامل بعمله 16 يوما فأكثر كي يسجل بالضمان، بينما هؤلاء العمال يعملون أحيانا يوما أو يومين أو أسبوعا عند صاحب عمل، ثم ينتقلون لصاحب عمل آخر، وبالتالي فالضمان لا يشملهم.

وبين أبو نجمة، أن الضرورة حاليا في ظل هذا الواقع، تتطلب بأن تكون هناك آليات مختلفة عما يستخدمه الضمان حاليا، كأن يكون العامل مستقرا ومرور 16 يوما عليه في الشهر ليجري تسجيله، وهكذا، موضحا أنها آليات قديمة، لا تحل مشكلة الاقتصاد غير المنظم وعامليه، وبالتالي يجب أن يكون هناك آليات تشمل كل من يعمل حتى لو ليوم واحد أو لساعة، ويجري تجميع أوقات عمله حتى لو كانت عند أكثر من صاحب عمل.

وهذا الكلام برأي أبو نجمة، يتطلب تعليمات تنفيذية للقانون يسمح بإصدارها، وتشمل العمال وتعالج مشاكلهم بعيدا عن الأساليب التقليدية، وقد نص قانون الضمان، على أن من مهام مجلس إدارة المؤسسة وصلاحياته اقتراح مشروعات القوانين والأنظمة الخاصة بالمؤسسة.

من جانبه، قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي أن توسيع قاعدة المشمولين بأحكام قانون الضمان، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية التي توفرها التأمينات الاجتماعية، تشكل أحد أهم التحديات أمام المؤسسة، وهدفاً رئيساً من أهدافها، لكن وجود أعداد ضخمة من العاملين في القطاع غير الرسمي أو غير المنظم، خارج مظلة الضمان، يزيد من حجم وتعقيدات التحدي.