وأضاف الكوفحي أن التشريعات لا تسمح للبلدية بأخذ قروض من بنوك تجارية أخرى وبالتالي فإن البلدية بانتظار الإفراج عن القرض للمباشرة بالمشروع، خصوصا وأن جميع المخططات والدراسات جاهزة على أرض الواقع، لكن التمويل يقف عائقا أمام تنفيذه.

وأشار إلى أن إزالة الحسبة القديمة كان ضرورة اقتضتها متطلبات السلامة العامة بعد أن أصبح البناء آيلا للسقوط، ويشكل خطورة على مرتادي السوق وأصحاب المحال التجارية، لافتا إلى أن هناك تقارير من العديد من الجهات المعنية تفيد بأن المبنى الذي زاد عمره على 70 عاما بات مهددا بالسقوط.

وأكد أن البلدية قامت بعمل سياج على طول الموقع من أجل المحافظة عليه من النفايات، إلا أن قيام البعض برمي النفايات من فوق السياج شكل أكواما منها وتقوم البلدية بإزالتها يوميا.

وكانت البلدية أخلت المئات من أصحاب المحال التجارية الموجودة في الحسبة بعد أن تم إنذارهم، لما تشكله من خطورة على حياتهم وحياة مرتاديها، كما قامت بإنشاء سوق بديل مؤقت لهم في مجمع الأغوار القديم، لحين الانتهاء من إنشاء مشروعها الاستثماري الجديد في الموقع.

والمشروع المنوي إقامته تصل مساحته إلى 8000 متر مربع، بتكلفة تقدر بمليوني دينار، ويتضمن إنشاء مبنى مكون من طابقين يخصصان لمواقف السيارات، وطابقين لسوق الحسبة، والمشمول بكاميرات مراقبة وحراسة ومصاعد ونظام تبريد، فيما سيتم استغلال سطحه لمقاه ومطاعم، وإنشاء مواقف وحمامات عامة.

وفي تصريحات صدرت عن الكوفحي حينها، قال إن كافة المخططات والتصاميم للمشروع الجديد جاهزة لطرح عطائها، متوقعا إنجاز المشروع الجديد صيف 2025 على أن يتم تشغيله بداية 2026، ويشتمل على بناء مؤلف من 150 محلا جديدا، ستوزع 76 منها على أصحاب المحال التي أخليت، بينما ستطرح البقية بمزاد علني".

وشكل ملف "الحسبة" على مدار سنوات جدلا ومعارضة واسعة عندما حاولت البلدية قبل 12 عاما التوصل لحل نهائي، غير أن جميع محاولاتها باءت بالفشل وانتهت بطي الملف تحت بند "التأجيل" نتيجة معارضة تجار الحسبة.

وكانت بلدية إربد توصلت إلى اتفاق آنذاك بترحيل مستأجري محال الحسبة، بعد تعهدات قانونية واتفاقات كفلت حقوقهم بإيجاد بدائل مؤقتة لهم لحين الانتهاء من بناء حسبة جديدة في الموقع نفسه، إلا أن ذلك الاتفاق انتهى بالفشل بعد أن رفض بعض المستأجرين الرحيل.

وتضمن الاتفاق مع البلدية حينها، أن تقوم هي بأعمال إزالة الحسبة القديمة وإعادة بنائها، فيما يتحمل التجار مبلغ نصف مليون دينار من تكاليف إعادة البناء، شريطة أن توفر لهم البلدية أماكن عمل بديلة في مجمع الأغوار القديم لحين إنجاز مشروع إعادة البناء، بحيث يقوم كل تاجر بدفع مبلغ ستة آلاف دينار للبلدية مقابل تجديد العقود لمدة 20 عاما، وبتعديل على الأجور كل 5 سنوات، وبنسب محددة.

وكانت لجنة الصحة والسلامة العامة في محافظة إربد قامت بالكشف الحسي على المحال التجارية في الحسبة وأعدت تقريرها إلى اللجنة الرئيسة للصحة والسلامة العامة في المحافظة برئاسة محافظ إربد، وأوصت بضرورة إزالة مباني الحسبة وترحيل التجار إلى أماكن بديلة، تؤمنها البلدية في مختلف أنحاء المدينة، والتي تم الكشف عليها من قبل اللجنة المختصة، وتبين أنها مواقع ملائمة وحديثة وتتلاءم مع تطور المدينة.