واشار الى اهمية الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخراً ومدى تأثيرها المباشر على الاقتصاد الوطني والقطاعات الرئيسية فيه والتي تساهم بشكل رئيسي في توفير كافة الاحتياجات داخل السوق المحلية ضمن مستويات الأسعار الحالية وخصوصا خلال شهر رمضان المبارك، والتي تضمن وضع سقوف لأسعار الحاويات لغايات التخمين واحتساب الرسوم الجمركية واستمرار عمل الجهات الرقابية على مدار الساعة بهدف تسريع إجراءات التخليص، وخفض كلف تخزين المواد الغذائية لدى شركة الصوامع بأسعار تقل بنسبة 40 % عن مستودعات السوق.

ولفت الجيطان أيضا إلى الإجراءات الأخرى المتعلقة بتعزيز المخزون الغذائي من مختلف السلع ومنع تصدير سلع غذائية أساسية مثل السكر والأرز والزيوت النباتية، ووقف العمل ببعض الإشتراطات الإجرائية لاستيراد السلع الغذائية، وتعزيز الأدوات الرقابية على السوق، والتنسيق مع القطاع الخاص لإيجاد حلول النقل البحري من وإلى العقبة.

وأكد الجيطان أن الغرفة تسعى جاهدة نحو ضمان استمرار وتيرة الإنتاج ضمن المستوى المأمول، من خلال التنسيق المستمر مع الجهات المعنية نحو تذليل أكبر التحديات وإيجاد البدائل، وخاصة المتعلقة بكلف الإنتاج وعلى رأسها كلف الطاقة والنقل، ومحدودية بعض المواد الأولية في السوق المحلية اللازمة للإنتاج، بالإضافة إلى تبني كافة البرامج والمبادرات المتعلقة، ومتابعة كافة الخطط والأولويات بشكل دوري من أجل استدامة سلاسل التوريد دون انقطاع.

وبين أن الصناعات الغذائية تمتلك كامل الإمكانات لتكون مركزا للأمن الغذائي، ذات الجودة والكفاءة العالية في العديد من الأصناف الغذائية المتنوعة وذلك إذا ما تم مواجهة كافة التحديات التي تواجه القطاع، وضمان التنفيذ الفعلي لكافة المبادرات والبرامج التي تضمنتها رؤية التحديث الاقتصادي التي تعزز من تحقيق الأمن الغذائي.