قالت وزيرة العمل ناديا الروابدة، إن دعم مشاركة ومساهمة المرأة في مختلف المجالات الاقتصادية وتقدير إنجازاتها لم يعد ترفاً أو تقليداً، لكنه أصبح ضرورة أساسية ومُلحة لتحقيق التنمية المستدامة.

وأشارت في جلسة حوارية، اليوم الخميس، بعنوان "دعم صناع التغيير من أجل اقتصاد نسوي" بتنظيم من مؤسسة الاقتصاد النسوي، إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي التي قدمتها الحكومة جعلت زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل ركيزة من ركائز النمو الاقتصادي، مؤكدة أن الرؤية دعت إلى تحسين عناصر البيئة التي تتيح للمرأة الحصول على فرصة عمل أفضل ومضاعفة نسبة مشاركتها في الحياة الاقتصادية إلى 28 بالمئة خلال السنوات العشر المقبلة.

وأضافت أن بعض التعديلات التي جرت على قانون العمل جاءت بهدف تحسين بيئة العمل لزيادة مشاركة المرأة الاقتصادية، ومن أبرز هذه التعديلات تعديل المادة (29) منه التي منحت العامل الحق بترك العمل دون إشعار صاحب العمل على أن يقوم بتبليغ وزارة العمل خلال أسبوعين من تاريخ تركه العمل مع الاحتفاظ بحقوقه القانونية وما يترتب له من تعويضات وبدل ضرر في حال تعرضه لاعتداء صاحب العمل أو من يمثله أثناء العمل أو بسببه وذلك بالضرب أو التحقير أو بأي شكل من أشكال الاعتداء أو التحرش الجنسي المعاقب عليه بموجب التشريعات النافذة.

وأوضحت الروابدة، أن من التعديلات التي طالت قانون العمل تعديل المادة (69) بهدف إزالة القيود على عمل المرأة التي كانت تحدد الصناعات والأعمال التي يحظر تشغيل النساء فيها، ومنح المرأة المزيد من الحماية في سوق العمل، حيث تم حظر التمييز على أساس الجنس بين العاملين الذي من شأنه المساس بمبدأ تكافؤ الفرص، كما أصدرت وزارة العمل بموجب هذه المادة تعليمات لحماية المرأة الحامل والمرضعة وذوي الإعاقة والأشخاص الذين يؤدون عملاً ليلياً.

وأكدت خلال الجلسة، أن الوزارة أصدرت تعليمات لبدائل الحضانات المؤسسية، لضمان الرعاية لأبناء المرأة العاملة في سوق العمل والحد من إنسحابها من عملها بسبب أطفالها، مشيرة إلى أنه لتعزيز المنظومة التشريعية الداعمة لزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل تعمل الوزارة حاليا تشاورا مع شركائها على إعداد مشروع نظام جديد للعمل المرن وسيتم السير بالإجراءات القانونية لإصداره.

وبينت أنه ولضمان توفير بيئة عمل آمنة وصحية وسليمة تم العمل ايضا على تحديث منظومة السلامة والصحة المهنية وإصدار أنظمة وتعليمات جديدة لهذه الغاية، مضيفة أن الوزارة استحدثت منصة "حماية" الإلكترونية لإستقبال الشكاوى المقدمة من العاملين والعاملات في القطاع الخاص، حيث أنه للمشتكي أو المشتكية إمكانية إختيار أن تكون الشكوى سرية أو علنية.

ولفتت الروابدة إلى أن الوزارة تهدف الى المساهمة في زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل من خلال البرنامج الوطني للتشغيل، بحيث يكون 35 بالمئة من المستهدفين بالبرنامج من النساء من مختلف المؤهلات العلمية في محافظات المملكة كافة، إضافة إلى وجود مبادرة الفروع الإنتاجية في المحافظات والبالغ عددها 28 فرعا إنتاجيا يساهم في تشغيل النساء، وقد بلغت نسبة العاملات في هذه الفروع خلال العام الماضي حوالي 82 بالمئة.

وتابعت، أن الوزارة من خلال صندوق التنمية والتشغيل قدمت نافذة تمويلية لدعم مشاريع النساء ضمن برنامج "تمكين المرأة" لتمكينها ومساعدتها على إنشاء مشروعها الجديد الخاص بها للمساهمة في تحسين مستواها المعيشي واستقلالها اقتصادياً ولتشجيعها على العمل الحر والاعتماد على مبدأ التشغيل الذاتي، وزيادة نسبة رائدات الأعمال.

وهنأت الروابدة في افتتاحية الجلسة، المرأة الأردنية بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يصادف يوم غد الجمعة الثامن من آذار، مشيرة إلى أن هذا اليوم له رمزية ودلالة على الاحترام والتقدير للمرأة على جهودها التي تبذلها طوال العام خدمة لأسرتها ومجتمعها ووطنها.

من جهتها، قالت النائبة تمام الرياطي، إن وزارة العمل تعتبر من الوزارات السيادية ولها دور مهم في تنظيم سوق العمل، وأن لجنة العمل النيابية في الدورة الماضية من عمر المجلس أعطت أولوية لتعديلات قانون العمل التي أقرت العام الماضي.

وشددت الرياطي على أهمية تجويد التشريعات باستمرار بما يتناسب مع التغيرات التي تطرأ على سوق العمل لتعزيز بيئة العمل الآمنة لمشاركة المرأة بسوق العمل، وتضمن حقها بالتمكين الاقتصادي في الدستور، وتوفير الحماية الاجتماعية التي تضمن حمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز وحقها في ا في رعاية أطفالها في مكان مناسب يعده صاحب العمل، وحقها بإجازة الأمومة.

بدورها، أوضحت مدير عام مؤسسة الاقتصاد النسوي الدكتورة ميادة أبو جابر، "بمناسبة يوم المرأة العالمي نهنئ الأردن بالتعديلات الجديدة التي طرأت على قانون العمل الأردني ونود أن نشكر الجميع على جهودهم في حملة التحسينات والإصلاحات التي تمت على قانون العمل، ونحن نفخر بالتعديلات الجديدة التي تم إدخالها على المادتين 29 و69 من قانون العمل الأردني، التي رفعت الأردن ست نقاط على مؤشر المرأة والأعمال والقانون، من خلال تشريع إصلاحات تدعم المساواة بين الجنسين وإزالة العقبات التي تعترض الشمول الاقتصادي للمرأة.

وبينت أن هذه الجلسة الحوارية تضم أصواتا لممثلين وممثلات عن مؤسسات المجتمع المدني والقطاعين العام والخاص، مؤكدة أن العمل في المرحلة المقبلة سيستمر في التفاعل مع المجتمعات المحلية والقطاع العام والخاص للتوعية بالتعديلات وتفعيلها لتنعكس على واقع سوق العمل وبالتالي زيادة مشاركة المرأة اقتصاديا في الأردن ليعكس ذلك التزامًا راسخًا منا بتعزيز حقوق المرأة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

من جانبها، أكدت عضو المجلس الاستشاري لمؤسسة الاقتصاد النسوي ريم بدران، أنها بصفتها ممثلة للقطاع الخاص ترى أن تعديلات قانون العمل عملت على تفكيك القيود المفروضة على عمل المرأة وعززت شعورها بالأمان في مكان العمل وستزيد من تمثيلها في سوق العمل وستعمل ايضا على رفع نسبة مشاركتها الاقتصادية التي لم تشهد أي ارتفاع ملحوظ منذ سنوات.

وأشارت الى أهمية انطلاقة عالم عمل يسوده تكافؤ الفرص من خلال رفع الوعي حول التشريعات والقوانين الجديدة وتنفيذها على أرض الواقع على الرغم من أي صعوبات أو عقبات بهمة ومساندة الجهات الفاعلة والمؤثرين والمؤثرات واللجان المجتمعية اللذين للعمل كحلقة وصل مع المجتمع المحلي والوصول إلى أكبر عدد ممكن من أفراد المجتمع في جميع المحافظات.

من ناحيتها، قالت مديرة مشروع "صوت المرأة والقيادة في الأردن" في أوكسفام رولا أبو الرب، إن المشروع من خلال دعم الشركاء المحليين المتمثلين بمنظمة الاقتصاد النسوي وجمعية اتحاد المرأة الأردني، ومنظمة تمكين وشبكة تقاطعات، ساهم في تحسين تقديم خدمات عالية الجودة وتمكين النساء ومساندتهم من تدعيم انشطتهم المتمثلة في رفع قدرات ومشاركة منظمات المجتمع المحلي وتنفيذ البحوث وجلسات التوعية التي تصب في هدف المشروع.

وأضافت، أن المشروع عمل على زيادة فعالية المنصات والشبكات والتحالفات المعنية بحقوق المرأة للتأثير على تغيير السياسات وتنفيذ السياسات التي تراعي الفوارق بين الجنسين من خلال مأسسة نماذج ومسارات تدعم الوصول إلى فرص اقتصادية وتعزيز المشاركة الاجتماعية والسياسية للمرأة، بالإضافة إلى العمل على بناء االقدرات المؤسسية وقدرات الشرماء والأفراد ومنظمات المجتمع المدني لتكون قادرة على وضع الخطط والاستراتيجيات والبرامج الداعمة للنهوض بالمرأة والشباب.

--(بترا)