أعربت فنزويلا عن رفضها الشديد لتجديد الولايات المتحدة عقوباتها الأحادية التي تفرضها على الشعب الفنزويلي منذ عام 2015.

وقالت وزارة الخارجية الفنزويلية في بيان أمس: "إن حكومة جمهورية فنزويلا البوليفارية ترفض بشدة تجديد الأمر التنفيذي الصادر في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما في عام 2015، والذي مدده الرئيس الحالي جو بايدن لتبرير الحملة العدوانية المستمرة ضد الشعب الفنزويلي منتهكاً به كل معايير القانون الدولي ومتسببا بحالة من العقاب الجماعي”.

وأضاف البيان: "إن قرار التمديد يسمح لواشنطن بمواصلة الحصار الذي تفرضه على فنزويلا باستخدام المئات من العقوبات الأحادية والتعسفية”، مشدداً على أن هذا القرار "يشكل إجراء سخيفاً وعدائياً غير ضروري، ويشير إلى عجز الولايات المتحدة عن تصميم سياسة خارجية متماسكة لا تقوم على الإكراه أو الابتزاز أو عدم الاحترام للآخرين”.

وتابعت الوزارة في بيانها: إن البيت الأبيض فوت على نفسه فرصة تصحيح أخطائه السابقة والإجراءات الظالمة التي أضرت بمصالح واشنطن نفسها واختار الآن مواصلة تطبيق إرهابه الاقتصادي من خلال أكثر من 930 إجراء ضد بلدنا وباتت الولايات المتحدة نفسها رهينة لسياساتها الخاصة القائمة على العدوان.

وأوضحت الوزارة أن أزمة الهجرة التي أعرب الكثير من المسؤولين السياسيين عن القلق بسببها لا تعدو كونها نتيجة مباشرة للإجراءات القسرية الأميركية والحصار الذي تفرضه على الدول الأخرى.

وتابع البيان: "من ناحية أخرى لا يمكن أن نتوقع أي شيء آخر من حكومة تتجاهل وتقلل من شأن الإبادة الجماعية التي ترتكبها "إسرائيل” ضد الشعب الفلسطيني في غزة أو خسارة الأرواح البشرية”.

وشددت الوزارة على أن الشعب الفنزويلي لن يخضع أبداً لهذه الخطوات العدوانية وبغض النظر عما تفعله الولايات المتحدة فإن فنزويلا مصممة على أن تكون بلداً حراً وستظل هكذا دائماً.