ترأَّس رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة اجتماعاً في وزارة الصِّناعة والتِّجارة والتَّموين، اليوم الأحد، ضمَّ الوزارات والدَّوائر المعنيَّة وقيادات من القطاع الخاص لبحث الاستعدادات لشهر رمضان المبارك.

واستهلَّ رئيس الوزراء الاجتماع بتقديم التَّهنئة لجلالة الملك عبدالله الثَّاني وسموّ الأمير الحسين بن عبدالله الثَّاني وليّ العهد ولأبناء الشَّعب الأردني والأمَّتين العربيَّة والإسلاميَّة؛ بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

كما قدَّم رئيس الوزراء التحيَّة إلى أهلنا في فلسطين، آملاً أن يتوقَّف بحلول الشَّهر الفضيل العدوان الآثم والمستمر على أهلنا في قطاع غزَّة الذي يستهدف مقدَّراتهم ويُخلُّ بقواعد القانون الدَّولي والقانون الإنساني الدَّولي والمبادئ الأخلاقيَّة والإنسانيَّة.

وأشار الخصاونة إلى جهود جلالة الملك عبدالله الثَّاني الذي يسعى بدأب منذ اليوم الأوَّل لوقف مستدام لاطلاق النَّار، وضمان دخول المساعدات الإنسانيَّة التي كان لجلالته مساهمة مباشرة فيها من خلال استقلال طائرة عسكريَّة مرَّتين وإنزال المساعدات على أهلنا في غزَّة مؤكِّداً "لا نخال ولا نرى أيَّ قائد دولة يقوم بهذا الفعل المحفوف بالكثير من المخاطر فوق منطقة تشهد مثل هذا العدوان والعمليَّات الحربيَّة".

كما وجَّه رئيس الوزراء التحيَّة لقوَّاتنا المسلَّحة الباسلة - الجيش العربي، ونسور سلاح الجوّ الملكي الأردني على استمرارهم في هذه المهام الجويَّة الإغاثيَّة التي فتحت الباب أمام العديد من الدَّول الشَّقيقة والصَّديقة للمشاركة في هذه الإنزالات الجويَّة الإنسانيَّة التي تستهدف تلبية بعض الاحتياجات الإنسانيَّة لأهلنا في قطاع غزَّة الذين نحيِّيهم ونتضامن معهم وهم يرزحون تحت ظروف صعبة وتحت هذا العدوان الغاشم والمستمرّ.

وجدَّد موقف الأردن بقيادة جلالة الملك الدَّاعي إلى الوقف الفوري للعدوان وإيصال المساعدات الإنسانيَّة بشكل كافٍ ومستدام والانتقال إلى الأفق السياسي الضَّروري الذي يكرِّس حلّ الدَّولتين وإقامة الدَّولة الفلسطينيَّة المستقلَّة ذات السِّيادة الكاملة والنَّاجزة على خطوط الرَّابع من حزيران لعام 1967م وعاصمتها القدس الشرقيَّة، مشيراً إلى أنَّه بغياب هذا الحلّ السِّياسي فإنَّ المنطقة ستنحدر إلى المزيد من دوَّامات العنف ولن يتحقَّق الاستقرار والتَّكامل الاقتصادي والرَّفاه لشعوب المنطقة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنَّ الأوضاع في غزَّة رتَّبت تحدِّيات إضافيَّة علينا جميعاً، سواء في القطاع العام أو الخاص، وكان لها آثار تضخُّميَّة بفعل ارتفاع كُلف الشَّحن بفعل ارتفاع حجم المخاطر في بعض الممرَّات الملاحيَّة ومن ضمنها البحر الأحمر، والتي دعت التجَّار إلى عكس هذه الكُلف على السِّلع لأنَّ الحراك العامّ والمشروع والطَّبيعي للتُّجَّار يقوم على تحقيق الرِّبح.

ووجَّه رئيس الوزراء في هذا الصَّدد التحيَّة إلى قطاعنا الخاص التِّجاري والصِّناعي والزِّراعي والخدماتي الذي كان دائماً، في جُلِّه وسواده الأعظم على قدر عالٍ جدَّاً من المسؤوليَّة الوطنيَّة والأداء الوطني الرَّفيع في كلِّ المفاصل الوطنيَّة، وعبر كلِّ التحدِّيات التي واجهناها معاً في عهد هذه الحكومة خلال السَّنوات الثَّلاث والنِّصف الأخيرة، وقبلها في عهد حكومات سابقة، وكانوا دائماً في جُلِّهم الأعظم كتفاً بكتف في إطار هذا الجهد التَّكاملي ونؤوا بأنفسهم عن محاولة يربحوا بأكثر من هوامش الرِّبح المشروع عندما تحلُّ بنا أيُّ أزمات أو مصاعب أو تحدِّيات. 

وأشار إلى أنَّه يفخر بمداخلات الكثير من ممثِّلي القطاعات الزِّراعيَّة والتَّجاريَّة والصِّناعيَّة عبر وسائل الإعلام، سواءً من غرف الصِّناعة أو التِّجارة أو الهيئات الممثِّلة للقطاع الزِّراعي أو قطاع الخدمات، عندما يتحدَّثوا عن تكامليَّة الجهد بين القطاعين العام والخاص، عندما نواجه بعض التحدِّيات النَّاجمة عن أيّ اضطرابات سواءً إقليميَّة أو وباء كجائحة كورونا. مضيفاً: "نحييهم على هذه الرُّوح الوطنيَّة.

وقال رئيس الوزراء بالتوازي مع ذلك فإن الحكومة بادرت باتخاذ عدد من القرارات التي تستهدف التخفيف من حدَّة الآثار التضخمية الناجمة عن ارتفاع كلف الشحن وعن ارتفاع قيم التأمين على البواخر التي تقصد البحر الأحمر بما فيها خليج العقبة .

ولفت الى أن مجلس الوزراء اتخذ قراراً بالإعفاء من الرسوم الجمركية والضرائب بما فيها الضريبة العامة والضريبة الخاصة والبدلات المترتبة على ارتفاع أجور الشحن البحري وتطبيق هذه  الإعفاءات حتى نهاية شهر رمضان المبارك.

وأكد الخصاونة أن هناك توجيهاً بأن توفر الحكومة الكثير من الاحتياجات قدر الإمكان في المستودعات العائدة للحكومة لمستوردات القطاع الخاص .

وأعرب رئيس الوزراء عن شكره للقطاع الخاص بجميع مكوناته التي ترفض وتلفظ المضاربات والتكسُّب من قبل فئة قليلة ونادرة جداً، تقوم باستغلال بعض الأزمات الطارئة للتكسُّب على حساب المواطنين، لافتاً إلى أن القطاع الخاص وممثليه هم أول من قام بالتصدِّي لهذه الفئة مثلما قامت الحكومة بدورها في تكثيف العمل الرقابي؛ لضمان أن تتم المعاينة الجمركية والتخليص على البضائع في أسرع وقت ممكن .

وأكد أن الحكومة وتيسيراً على المواطنين، ومن باب القيام بواجبها لاحتواء بعض الآثار التضخمية فقد تم تخصيص أموال من بند النفقات الطارئة لدعم المؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية لغايات تعزيز المخزون من السلع والمواد الأساسية والمحافظة على أسعار هذه السلع والمواد الأساسية حتى نهاية شهر رمضان المبارك على الأقل .

وقال الخصاونة "كما تجاوزنا الكثير من الأزمات سنتجاوز تحديات المرحلة الراهنة بهذه الروح التضامنية التي تجمع الدولة بكل مكوناتها من حكومة وقطاع خاص وأجهزة ومؤسسات رسمية وأهلية" مؤكداً أن ثقتنا كبيرة بأنفسنا وبالقطاع الخاص وبتماسكنا في مواجهة التحديات كافة.

وشدَّد رئيس الوزراء على أمر استعادة سيرورة الحياة الطَّبيعيَّة والاقتصاد الوطني، مؤكِّداً أنَّه مطلب حيوي وأساسي لنعزِّز منعة المملكة الأردنيَّة الهاشميَّة التي لا تتحقَّق إلَّا بوجود سيرورة اقتصاديَّة منتظمة وطبيعيَّة، معرباً عن تقديره لكلِّ القطاعات وممثِّليها على إدراكهم العميق لعبثيَّة بعض التوجُّهات التي تتحدَّث عن وقف عمل هذه القطاعات في إطار الإدِّعاء بأنَّ هذا يمثِّل تضامناً مع أشقَّائنا في فلسطين.

وأكَّد على أنَّ مثل هذه المغامرات لا تفيد في دعم صمود أشقَّائنا في فلسطين وإزالة هذا العدوان الغاشم عنهم، وإنَّما تُلحق الضَّرر بالمنعة الوطنيَّة وبالمنعة الاقتصاديَّة التي تمكِّننا على الدَّوام من إسناد أشقَّائنا في فلسطين كما نفعل وفعلنا منذ اليوم الأوَّل لنشوب هذا العدوان على أهلنا في غزَّة، وقبلها عبر مسيرة القضيَّة الفلسطينيَّة، مشدِّداً على أنَّ تضامننا مع فلسطين لم يبدأ منذ السَّابع من أكتوبر، بل أنَّ الشأن الفلسطيني نعايشه يوميَّاً منذ أن قامت القضيَّة الفلسطينيَّة وصولاً إلى يومنا الرَّاهن، وإلى أن يُنجز الحلّ العادل والشَّامل الذي تقوم بمقتضاه الدَّولة الفلسطينيَّة المستقلَّة ذات السِّيادة الكاملة والنَّاجزة على خطوط الرَّابع من حزيران لعام 1967م وعاصمتها القدس الشرقيَّة في إطار حلِّ الدَّولتين الذي لا سبيل لتحقيق الاستقرار الإقليمي إلَّا بتجسيده فعلاً لتنعم هذه المنطقة بالاستقرار والازدهار وآفاق التَّكامل الاقتصادي الفعلي.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنَّنا كُلُّنا نفخر بالمواقف الطَّليعيَّة المتقدِّمة لقيادتنا ولقطاعاتنا وأجهزة الدَّولة وقوَّاتنا المسلَّحة الباسلة، معرباً عن تقديره للجهود التي تقوم بها القوَّات المسلَّحة الباسلة في حفظ أمن الحدود على امتداد المملكة على مدار السَّاعة أمام تحدِّيات مرتبطة بعصابات تقوم بتهريب الأسلحة والمخدِّرات ولها صلات مع كيانات على ما دون الدَّولة.

ولفت إلى أنَّه تجري محاولات كثيرة على الدَّوام للتَّشكيك بمواقف المملكة المتقدّمة والطَّليعيَّة فيما يتعلَّق بكلِّ القضايا العربيَّة وفي مقدِّمتها القضيَّة الفلسطينيَّة، مؤكِّداً في هذا الصَّدد أن لا أحد  يستطيع أن يزاود على مواقف المملكة بقيادة جلالة الملك، فجلالته وأبناؤه أصحاب السموّ كانوا على رأس طائرات عسكريَّة تُنزِل مساعدات إنسانيَّة لأهل غزَّة، واختلطت دماء مرتَّبات قوَّاتنا المسلَّحة بدماء أشقَّائنا في فلسطين عندما تعرَّض مستشفانا الميداني في منطقة تلّ الهوى إلى الاستهداف وترتَّبت على ذلك إصابات فيما بينهم، كما اختلط هذا الدَّم النَّبيل لأبناء قوَّاتنا المسلَّحة مع تراب فلسطين تاريخيَّاً في العديد من المواقع والمواضع.

وختم رئيس الوزراء حديثه بالقول " نساند أشقَّائنا في فلسطين فعليَّاً، ومن يؤشَّر زوراً وبهتاناً وكذباً بعبارات مثل "وصمة العار" نقول له بأنَّ وصمة العار هذه مرتدَّة على من يشكِّك بالمواقف الأردنيَّة والثَّابتة والرَّاسخة والواضحة كالشَّمس في رابعة النَّهار ".

وحضر الاجتماع وزير الزِّراعة المهندس خالد الحنيفات ووزير الصِّناعة والتِّجارة والتَّموين يوسف الشَّمالي ووزير الاتِّصال الحكومي الدكتور مهنَّد المبيضين.

 

وأكد وزير الصناعة والتجارة والتموين، يوسف الشمالي، استعداد الوزارة لشهر رمضان المبارك منذ نحو شهر، من خلال الرصد اليومي لأسعار السلع، والرقابة على الأسواق، وضمان توفر كل السلع دون انقطاع، خاصة الغذائية منها.

وأشاد الشمالي بالتكاملية التي يعمل بها القطاعين العام والخاص، لافتاً إلى أن الشراكة في مختلف الأزمات، مثلت مضرب مثل في توفير كل المواد في الأسواق لا سيما الغذائية منها.

وأشار إلى استقرار أسعار معظم السلع الغذائية والمواد الأساسية، وارتفاع أسعار بعض المواد الطازجة كاللحوم، بسبب ارتفاع أسعارها في بلد المنشأ، وارتفاع تكاليف الشحن الجوي الذي اعتمد بديلاً لها، بسبي اضطرابات باب المندب.

بدوره أكد وزير الزراعة، المهندس خالد الحنيفات، وفرة المنتج المحلي من الخضار والفواكه والدواجن واللحوم، باحتياطيات أكبر من الحاجة الفعلية للسوق المحلية، وبأسعار مناسبة.

واعتبر رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمان، ونقيب تجار المواد الغذائية، خليل الحاج توفيق، أن الأزمة الحالية في باب المندب، أصعب من الظروف التي رافقت جائحة فيروس كورونا، إلا أن الإجراءات الحكومية ساهمت في التخفيف من تداعياتها على القطاع الخاص، خاصة التجاري.

فيما قال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، إن المرحلة الحالية من الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تعد ذهبية، إذ استطاع القطاع الصناعي تجاوز تحديات الشحن القائمة في باب المندب.

ولفت رئيس الاتحاد النوعي لمربي الدواجن، فارس حمودة، إلى توفر 16-18 مليون دجاجة في السوق المحلية لشهر رمضان المبارك، مشيداً بقرارات وزارة الزراعة، المتعلقة بوقف تصدير بيض التفريخ لمدة شهر، وإيقاف تصدير لحوم الدواجن قبيل رمضان.