أدانت مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي خيام النازحين والنازحات في مواصي خانيونس جنوب قطاع غزة، التي سبق أن حددتها كمنطقة آمنة، بقذائف مدفعية وقتل عدد منهم، بينهم امرأة ومسن من ذوي الإعاقة، ضمن هجومها العسكري الواسع على القطاع.

وقالت المؤسسات الحقوقية في بيان، إن الهجوم أسفر عن استشهاد 14 مدنيًّا، منهم مسنان، أحدهما من ذوي الإعاقة الحركية، و3 نساء، إحداهن من ذوي إعاقة النطق والسمع، و4 أطفال.

وأكدت أن استهداف الاحتلال هذه المنطقة يدلل من جديد على عدم وجود أي مكان آمن في قطاع غزة، وأن قوات الاحتلال تجبر المدنيين والمدنيات على التجمع في أماكن محددة ثم تستهدفهم وتقتلهم في إطار جريمة الإبادة الجماعية المتواصلة التي دخلت شهرها السادس.

وقالت إن هذه الجريمة تأتي في وقت تواصل فيه قوات الاحتلال غاراتها وقصفها المدفعي في جميع أرجاء قطاع غزة، متسببة في المزيد من الضحايا.

وأكدت المؤسسات أن استهداف مراكز النزوح واقتحامها واعتقال من فيها بشكل تعسفي وإخضاعهم للتعذيب، يعد جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية لا سيما وأنها مورست بشكل واسع النطاق وممنهج.

وترى مؤسسات حقوق الإنسان أن هذه الجرائم جزء من خطة للإبادة الجماعية لسكان قطاع غزة التي يمارسها جيش الاحتلال بشكل منهجي منذ بدء العدوان على القطاع.

وطالبت مؤسسات، المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ومركز الميزان، ومؤسسة الحق، المجتمع الدولي للعمل على إلزام إسرائيل بالوقف الفوري لعدوانها، وإلزامها بالتوقف عن ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية التي تستهدف 2.3 مليون فلسطيني في قطاع غزة، من خلال سياسة القتل الجماعي وإيقاع الأذى الجسدي والنفسي البليغ، والتدمير الشامل للمنازل والبنى التحتية ومقومات الحياة، بالإضافة الى العقاب الجماعي المتمثل بالتجويع والتعطيش والحرمان من العلاج ودفعهم إلى النزوح بعيداً عن أماكن سكناهم في ظروف تفتقر لأبسط حقوق الانسان ومن ثم استهدافهم في مكان نزوحهم وقتلهم.

وطالبت المجتمع الدولي بالتحرك الجاد والفوري لإجبار دولة الاحتلال الإسرائيلي على الالتزام بقرارات محكمة العدل الدولية الملزمة بمنع ارتكاب إبادة جماعية، ودفعها إلى اتخاذ تدابير عملية تحفظ أرواح المدنيين والمدنيات في قطاع غزة،