أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأحد، أن مشروع قانون يفتح المجال "للمساعدة على الموت بشروط صارمة" سيرفع، في أبريل/نيسان، إلى مجلس الوزراء لعرضه على الجمعية الوطنية لقراءة أولى في مايو/أيار.
وقال ماكرون لصحيفتي "لاكروا" و"ليبراسيون"، إن المرضى البالغين "الذين يستطيعون التمييز بشكل تام وكامل" ويعانون من "مرض عضال غير قابل للشفاء على المديين القصير أو المتوسط، ولا مجال للتخفيف من آلامهم" سيتمكنون من "طلب المساعدة بهدف الموت".
وبالتالي سيتم استبعاد القُصَّر، والأشخاص المصابين بأمراض نفسية أو عصبية تؤثر في القدرة على التمييز مثل مرض الزهايمر.
وفي حال الحصول على رأي جماعي إيجابي من فريق طبي، سيتم وصف مادة قاتلة للشخص المعني الذي سيتمكن من تناولها بنفسه أو بمساعدة شخص آخر إذا "كان عاجزًا جسديًا".
وحتى لو كان يمكن مقارنة هذا الفعل بشكل من أشكال الانتحار بمساعدة طبية، فإن الرئيس أكد أنه أراد تجنّب هذا المصطلح أو مصطلح الموت الرحيم، لأن الجدل حول هذا الموضوع كبير في فرنسا.
ويسمح القانون الحالي الذي تعود أحدث نسخة منه إلى، العام 2016، "بالتخدير العميق والمستمر" للمرضى الذين لا أمل لهم بالشفاء على المدى القصير، ويعانون من آلام لا يمكن تخفيفها، لكنه لا يسمح بالانتحار بمساعدة شخص أو بـ"الموت الرحيم".
كما أعلن الرئيس الفرنسي تعزيز الرعاية التلطيفية.
وأضاف أنه خلال 10 سنوات "سنستثمر مليار يورو إضافية في هذا المجال" بالإضافة إلى 1,6 مليار يورو مخصصة حاليًا للرعاية الداعمة.
وكان تغيير قانون إنهاء الحياة، للعام 2016، أحد الوعود الانتخابية التي أطلقها إيمانويل ماكرون خلال حملته الانتخابية، لكن بعد تشكيل مؤتمر للمواطنين حول هذا الموضوع أجَّل قراره عدة مرات.
وقال ماكرون الذي يعتزم، منذ فترة، تعديل القانون الفرنسي في هذا الملف الحساس، إنه كتب "توجيهاته مسبقًا" بشأن الرعاية التي يرغب أو لا يرغب المرء بتلقيها مع اقتراب نهاية حياته.
وفي العديد من الدول الأوروبية يسمح القانون بـ"الموت الرحيم" و/أو "الانتحار بمساعدة طبية".
وتعد بلجيكا إلى جانب هولندا أول دولتين أوروبيتين أجازتا الموت الرحيم قبل 20 عامًا.
وفي إسبانيا دخل قانون يسمح بالمساعدة على إنهاء الحياة حيز التنفيذ، في يونيو/حزيران 2021، وهو يجيز "الموت الرحيم" و"الانتحار" بمساعدة طبية، في حين تطبق سويسرا أساليب مختلفة للمساعدة على الموت.