حقق الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، نموا بنسبة 2.7 بالمئة بأسعار السوق الثابتة خلال الربع الثالث من العام الماضي، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2022 بحسب بيانات رسمية.

وبحسب تقرير صادر عن جمعية البنوك الأردنية، فإن نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الثابتة منذ بداية عام 2023 حتى نهاية أيلول الماضي بلغت 2.7 بالمئة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، إذ ارتفع الناتج المحلي إلى 24.067 مليار دينار للربع الثالث من العام الماضي مقارنة بـ 23.429 مليار لنفس الفترة في عام 2022.

وبالنسبة للتقديرات القطاعية، أظهرت النتائج الأولية أن غالبية القطاعات الاقتصادية حققت نموا خلال الربع الثالث من عام 2023 مقارنة مع الربع الثالث من عام 2022.

وبحسب التقرير، حقق قطاع الزراعة والغابات والصيد أعلى معدل نمو خلال هذه الفترة بنسبة 6.9 بالمئة، ثم قطاع النقل والتخزين والاتصالات” بنسبة 5.1 بالمئة، تلاه "قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 3.7 بالمئة، ومن ثم قطاع الكهرباء والمياه، بنسبة نمو 3.3 بالمئة، ثم قطاع الخدمات المصرفية بنسبة نمو 3.1 بالمئة.

وكانت توقعات صندوق النقد الدولي تشير إلى نمو اقتصاد الأردن بنحو 2.6 بالمئة في 2023.

بينما أعلنت وكالة "ستاندر آند بورز” للتصنيف الائتماني، أخيرا تثبيت تصنيف الأردن عند B+/B مع نظرة مستقبلية مستقرة، لقدرته على الوفاء بالالتزامات طويلة الأجل بالعملة الأجنبية.

يشار إلى أن الناتج المحلي الإجمالي ومكوناته، يجري تقييمه بأسعار السوق الثابتة في فترات زمنية مختلفة بالأسعار الثابتة لسنة أساس معينة منطقية ومناسبة، وذلك من أجل حساب معدلات النمو الحقيقية التي تعكس الواقع الاقتصادي بشكل سليم وملائم لأي بلد لذلك، يعتبر الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي "أسعار السوق الثابتة” مؤشرا حقيقيا لقياس معدل النمو الاقتصادي لأنه يعكس الإنتاج الحقيقي في أي دولة بدون تأثير تقلبات الأسعار، أي بدون تضليل ناتج عن تغيرات الأسعار.