وبينت أنه جرى توسيع نطاق التغطية تحت مظلة الضمان الاجتماعي،  لتشمل القطاع غير المنظم والشركات متناهية الصغر، وتم إقرار رفع سن التقاعد المبكر وإدخال تأمين الأمومة، إضافة إلى برنامج "رعاية" -الذي تتحمل من خلاله المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي دفع بدل رعاية الطفل في الحضانة لمدة 6 أشهر بهدف دعم المرأة العاملة في القطاع الخاص وتوفير الحماية الاجتماعية، إضافة إلى توسيع نطاق التغطية وشمول العاملين بالحيازات الزراعية بتأمين إصابات العمل والأمومة.

وأوضحت أنّ وزارة التنمية تقود الجهود الرسمية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، موضحة أن الاستراتيجية الاجتماعية شاملة تستجيب للصدمات والأزمات وتقدم رؤى مستقبلية للحماية الاجتماعية، وتعد في جوهرها مراعية للمساواة بين الجنسين، وتأخذ في الاعتبار احتياجات الفئات الأكثر هشاشة، فضلاً عن أنّها تنفذ العديد من مشاريع التدريب والتمكين الاقتصادي في مراكز تنمية المجتمع المحلي، ومشاريع لتعزيز الإنتاجية لمساعدة النساء والأسر على البدء بمشاريع تمكنهم من الخروج من دائرة الفقر.

ولفتت إلى أنه من خلال صندوق المعونة الوطنية البرنامج الرئيسي للحماية الاجتماعية، فقد تم تبني سياسات ادماج المساواة بين الجنسين، فقد حدد الصندوق ثماني فئات مستهدفة من برنامج المعونات المالية المتكررة هن النساء وهي: أرملة الأيتام، والمسنة، والمصابين بالعجز الكلي الدائم واسرهم، والاسرة البديلة، واسر السجناء والمعتقلين، واسرة الغائب أو المفقود، والمطلقات وابناؤهن، والمرأة التي لا معيل لها، مؤكدّة أنّ الأردن يتمسك بالتزامه بمواصلة هذا العمل نحو سد الفجوة بين الجنسين وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية والحد من تأنيث الفقر.