ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، أن أعداد السجناء في المملكة المتحدة بات يرتفع بشكل كبير ومستمر، وقالت إن السجون باتت بمثابة "أكاديميات للجريمة" وليست مكانا للتعافي.
ووفق الصحيفة، فإن هناك 150 سجينًا لكل 100 ألف شخص؛ مما جعل لدى بريطانيا أكبر عدد من السجناء لكل فرد في أوروبا الغربية.
وإزاء ذلك، طلب وزير العدل أليكس تشالك، من محافظي السجون إرسال السجناء إلى منازلهم قبل شهرين من الموعد المقرر لإطلاق سراحهم؛ لأن 99.7% من السجون كانت ممتلئة.
وبلغت الفوضى في نظام المحاكم حدها، حيث يوجد 15 ألف سجين رهن الحبس الاحتياطي، وهم أبرياء قانونًا حتى تثبت إدانتهم، وتبلغ تكلفة السجن 48 ألف جنيه إسترليني سنويًا مما يشكل تكلفة مرتفعة جداً.
وأشارت الصحيفة إلى أن "السياسة الجزائية البريطانية عالقة في العصور الفلسفية المظلمة وهي مهووسة بالانتقام بدلاً من إعادة التأهيل"، لافتة إلى أن السجون ليست "ملاذا للتعافي، بل أكاديميات للجريمة".
كما أن الاكتظاظ جعل السجون أقل قدرة على القيام بعملها، حيث يُحتجز اثنان وحتى ثلاثة سجناء في زنازين مخصصة لشخص واحد، في حين أن نقص الموظفين يحرم السجناء من ممارسة الرياضة أو الاتصال المجتمعي أو إعادة التأهيل.
وحتى أيلول/سبتمبر الماضي، ارتفع معدل الانتحار في السجون بنسبة صادمة بلغت 24%، فيما يقدر أن نصف السجناء يتعاطون المخدرات أثناء وجودهم داخل السجن، و15% سيصبحون مدمنين أثناء وجودهم في السجن.
وأشارت الصحيفة إلى أن إنشاء "أجنحة خالية من المخدرات" في بعض السجون، حيث يمكن للسجناء التعافي من تعاطي المخدرات، لم يكن البديل المناسب لمراكز الإدمان التي تشتد الحاجة إليها في المجتمع.
ووفق الصحيفة فإن أكثر من 52% من السجناء، في الجناح الخالي من المخدرات في سجن هيندلي في لانكشاير، ثبت تعاطيهم في التفتيش الأخير.
وترجع الصحيفة أسباب ذلك، إلى وقوع السجون البريطانية بشكل مباشر ضمن قضايا الأحزاب غير القابلة للنقاش السياسي، فكل ما يقترحه أحد الجانبين يجب أن يعارضه الطرف الآخر بشدة.