رفضت المحكمة الدستورية في كرواتيا ترشيح الرئيس زوران ميلانوفيتش لخوض الانتخابات العامة المقبلة في البلاد، وألزمت الرئيس بالاستقالة من منصبه قبل القيام بأي محاولة ليصبح رئيسا للوزراء، بحسب " فرانس برس".

وكان ميلانوفيتش أعلن يوم الجمعة أنه يرغب في الترشح عن الحزب الاشتراكي الديموقراطي اليساري المعارض في الانتخابات البرلمانية المقررة في 17 أبريل نيسان.

ويهدف ميلانوفيتش من وراء ترشحه إلى الإطاحة بأندريه بلينكوفيتش، رئيس حزب الاتحاد الديموقراطي الكرواتي المحافظ الذي تولى رئاسة الوزراء بعد انتخابات 2016 وأعيد انتخابه في 2020.

وقال ميلانوفيتش، الذي شغل بدوره منصب رئيس الوزراء بين عامي 2011 و2016، إنه لن يستقيل على الفور من منصبه كرئيس، وهي خطوة ندد بها الحزب المحافظ الحاكم والعديد من الخبراء القانونيين.

وأضاف الرئيس البالغ 57 عاما أنه لن يستقيل إلا بعد تحقيق "نصر انتخابي مؤكد" يضمن له تولي رئاسة الوزراء بدعم من الأحزاب التي تحقق غالبية برلمانية.

لكن المحكمة الدستورية قطعت الطريق على ميلانوفيتش وقضت بأن ترشحه لرئاسة الوزراء وهو لا يزال في منصبه "يتعارض مع موقعه الدستوري".

وأضافت أنه إذا أراد الترشح فعليه "الاستقالة على الفور"، وأمرته والحزب الاشتراكي الديمقراطي بـ "الكف فورا عن الأنشطة التي تتعارض مع الدستور".

كما أكدت المحكمة سلطتها بإلغاء أي جزء من العملية الانتخابية تعتبره غير دستوري.

وانتقد ميلانوفيتش، المعروف بإدلائه بتصريحات تحريضية وشعبوية، الحكم، ووصفه بأنه "انقلاب دستوري"، كما وصف القضاة بأنهم "رجال عصابات أميون".