أكد الخبير الدستوري الدكتور ليث نصرواين، أن قرار العفو العام الذي وجه الملك الحكومة لإعداده، سيشمل جميع أنواع الجرائم من جنايات وجنح والمخالفات التي ترتكب حتى تاريخ معين يحدده القانون.

وقال نصراوين إن العفو العام الجديد لن يختلف عن باقي قوانين العفو العام القديمة التي صدرت. 

وبيّن أن العفو العام لن يشمل بعض الجرائم التي تكون على درجة عالية من الخطورة مثل الأرهاب والتجسس والجرائم الأمن الداخلي والخارجي والأخلاقية وهتك العرض.

وأضاف أن العفو العام لن يشمل قرارات الحبس الصادرة عن دوائر التنفيذ، مؤكداً على العفو العام يشمل الجرائم الجزائية، ولا يشمل الدعاوى الحقوقية والمدنية.

 وتطرق إلى أن قرار العفو العام وأن أدى إلى سقوط الدعاوى أو القضايا الجزائية، فأنه لن يؤثر على المطالبات المدنية والحقوق الشخصية، وأن من يستفيد من العفو العام سيبقى ملزماً بدفع أي تعويض أو مطالب مدنية ناتجة عن الجرم الجزائي.

وختم أن العفو العام ستتقدم به الحكومة إلى مجلس النواب كمشروع قانون، ومن ثم يقر مجلس النواب القانون ويرفع إلى مجلس الأعيان وأخيراً إلى جلالة الملك، مشيراُ إلى أن العفو العام كغيره من القوانين الأخرى لحاجة إلى أن تمضي عملية التشريع كاملة من نواب والأعيان.